{
  "فرهنگ جامع اصطلاحات حقوقی": {
    "articles": [
      {
        "article": "آراء وحدت رویه",
        "content": "آرایی هستند که هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی صادر می‌کند و در حدود قانون لازم‌الاتباع‌اند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "آزادی مشروط",
        "content": "رهایی محکوم به حبس تعزیری پیش از پایان مدت محکومیت، به تشخیص دادگاه و با تعیین دستورهای مراقبتی. شرط آن تحمل نصف مجازات در حبس‌های بیش از ده سال و یک‌سوم در سایر موارد، همراه با حسن اخلاق در مدت اجرا، پیش‌بینی عدم تکرار جرم و جبران ضرر متضرر است؛ ارتکاب جرم جدید یا تخلف از دستورها موجب اجرای باقیمانده حبس می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ابراء",
        "content": "صرف‌نظر کردن ارادی طلبکار از حق خود بر عهده بدهکار، که عملی یک‌طرفه است و به قبول بدهکار نیاز ندارد. ابراء موجب سقوط تعهد می‌شود و در دعاوی مطالبه وجه، مهریه و نفقه گذشته، از دفاعیات ماهوی خوانده به شمار می‌آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ابطال رأی داور",
        "content": "درخواست بی‌اعتبار کردن رأی داوری در جهات محدود و مهلت‌های مقرر قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ابطال سند رسمی",
        "content": "درخواست بی‌اعتبار کردن سند رسمی در صورت وجود سبب قانونی، با حکم مرجع صالح است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ابلاغ الکترونیک",
        "content": "ارسال و دسترس‌پذیر کردن اوراق قضایی در سامانه ابلاغ الکترونیک است؛ آثار آن تابع قانون و مقررات مربوط است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی",
        "content": "ابلاغ واقعی تسلیم اوراق قضایی به شخص مخاطب یا نماینده قانونی او با اخذ رسید است و ابلاغ قانونی هر شکل دیگری از ابلاغ، مانند تسلیم به بستگان ساکن در نشانی یا درج در سامانه ثنا. تفکیک این دو در محاسبه مهلت‌های اعتراض و در قابلیت واخواهی از حکم غیابی نقش تعیین‌کننده دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اتلاف",
        "content": "از بین بردن یا معیوب کردن مال دیگری به طور مستقیم است و معمولاً موجب ضمانِ واردکننده زیان می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اجاره",
        "content": "عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره برای مدت معین می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اجاره به شرط تملیک",
        "content": "قراردادی که در آن مستأجر با پرداخت کامل اقساط اجاره‌بها، در پایان مدت مالک عین می‌شود و تا آن زمان مالکیت نزد موجر باقی است. این قالب در تسهیلات بانکی و خودرو رایج است و در فرض تخلف مستأجر، موجر می‌تواند فسخ و استرداد مال را مطالبه کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اجاره‌نامه رسمی و عادی",
        "content": "اجاره‌نامه رسمی نزد مأمور رسمی صالح تنظیم می‌شود؛ اجاره‌نامه عادی خصوصی است. آثار اجرایی و اثباتی آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اجرائیه",
        "content": "برگه رسمی صادره از دادگاه یا اداره ثبت که مفاد حکم قطعی یا سند لازم‌الاجرا را برای اجرا ابلاغ می‌کند. محکوم‌علیه از تاریخ ابلاغ ده روز مهلت اجرای اختیاری دارد و پس از آن عملیات اجرایی مانند توقیف و مزایده اموال آغاز می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اجرای احکام مدنی",
        "content": "مرحله‌ای است که رأی لازم‌الاجرا از طریق واحد اجرای احکام و با اقدامات قانونی اجرا می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اجرت‌المثل",
        "content": "بهای متعارف استفاده از مال یا انجام کار، در فرضی که قراردادی برای میزان آن وجود ندارد. در دعاوی ملکی به عنوان اجرت ایام تصرف غاصبانه و در دعاوی خانواده به عنوان اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده زوجه در منزل، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع، مطالبه می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اجرت‌المثل ایام زوجیت",
        "content": "اجرت‌المثل، اجرت کارهایی است که زوجه در منزل شوهر و به دستور او انجام داده، در حالی که قصد تبرع (انجام رایگان) نداشته است. مستند آن تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و بند «الف» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق است. مطالبه آن معمولاً هنگام طلاق و به شرط عدم درخواست طلاق از سوی زوجه یا عدم تخلف او مطرح می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "احاله",
        "content": "ارسال پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر، با وجود صلاحیت مرجع نخست؛ به دلایلی مانند حفظ نظم و امنیت، اقامت اکثر متهمان یا شهود در حوزه دیگر. احاله در امور کیفری با تصویب دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان انجام می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "احضاریه و جلب",
        "content": "احضاریه دعوت رسمی برای حضور است؛ جلب، آوردن اجباری شخص با دستور مقام صالح و در شرایط قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ارث",
        "content": "انتقال قهری دارایی و حقوق مالیِ قابل انتقال متوفی به ورثه، پس از پرداخت دیون و اجرای وصیت در حدود قانون است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ارش",
        "content": "دیه غیرمقدرِ صدمه‌ای است که میزان دیه معین شرعی ندارد و طبق ضوابط قانونی تعیین می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اساسنامه",
        "content": "سند پایه‌ایِ تنظیم‌کننده ساختار، ارکان و قواعد اداره شرکت یا مؤسسه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استرداد دعوا و دادخواست",
        "content": "خواهان می‌تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند که نتیجه آن قرار ابطال دادخواست است. استرداد دعوا پس از آن جلسه، در صورت انصراف کلی از دعوا موجب قرار سقوط دعوا و از میان رفتن حق طرح مجدد است، اما استرداد ساده دعوا با قرار رد دعوا خاتمه می‌یابد و امکان اقامه بعدی را حفظ می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استرداد مجرمین",
        "content": "تحویل شخصِ تحت تعقیب یا محکوم به دولت دیگر بر پایه قانون، معاهده و شرایط مقرر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استعلام",
        "content": "درخواست رسمی مرجع رسیدگی از سازمان یا شخصِ دارای اطلاعات برای روشن شدن موضوع پرونده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اسقاط کافه خیارات",
        "content": "عبارتی رایج در قراردادها که به موجب آن طرفین تمام حق‌های فسخ قانونی خود مانند خیار غبن، عیب و شرط را ساقط می‌کنند. با درج این عبارت، ادعای فسخ به استناد خیارات پذیرفته نیست، ولی حق فسخ ناشی از تخلف از شرط صریح قرارداد یا بطلان معامله از میان نمی‌رود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اسناد تجاری",
        "content": "اسنادی مانند چک، سفته و برات هستند که قواعد ویژه‌ای درباره انتقال، تضمین و مطالبه آن‌ها وجود دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اصالت سند",
        "content": "وضعیتی است که انتساب و تمامیت سند پذیرفته شده یا اثبات شده باشد؛ انکار، تردید و ادعای جعل راه‌های تعرض به آن‌اند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اصل آزادی قراردادها",
        "content": "اشخاص می‌توانند قراردادهای خصوصی خود را منعقد کنند، مشروط بر آن‌که مخالف صریح قانون نباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اصل برائت",
        "content": "اصل این است که هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر جرم او در مرجع صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اصل تناظر",
        "content": "هر طرف باید از ادعاها، دلایل و مطالب مؤثر طرف مقابل آگاه شود و امکان پاسخ و دفاع داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اصل صحت",
        "content": "هر معامله انجام‌شده، تا زمانی که فساد یا بطلان آن ثابت نشده، صحیح فرض می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اصل لزوم",
        "content": "قراردادهای صحیح اصولاً لازم‌الوفا هستند، مگر قانون یا قرارداد حق برهم زدن آن را پیش‌بینی کرده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اصلاح سند مالکیت",
        "content": "تغییر یا تکمیل مندرجات سند مالکیت در موارد و با تشریفات قانونیِ ثبتی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اضطرار",
        "content": "وضعیتی است که شخص برای حفظ جان، مال یا حق مهم از خطر شدید، ناگزیر از انجام رفتاری می‌شود؛ آثار کیفری آن تابع شرایط قانون است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اظهارنامه",
        "content": "نوشته‌ای رسمی که شخص به وسیله آن مطالبه حق یا اعلام مطلبی را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طرف مقابل ابلاغ می‌کند. اظهارنامه سبب طرح دعوا نیست، اما در اثبات مطالبه، آغاز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و احراز سوءنیت طرف مقابل کاربرد دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اظهارنامه مالیاتی",
        "content": "فرم یا داده‌ای است که مؤدی برای اعلام اطلاعات مالیاتی در مهلت و شیوه مقرر ارائه می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعاده حیثیت",
        "content": "بازگرداندن آثار اجتماعی یا حقوقیِ محکومیت یا رفع لطمه به حیثیت، در موارد و با شرایط مقرر قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعاده دادرسی",
        "content": "طریق فوق‌العاده اعتراض به حکم قطعی در موارد احصایی قانون؛ مانند کشف دلیل جدید، تناقض در مفاد حکم، حکم به بیش از خواسته یا حصول جهات مصرح در امور کیفری. درخواست آن به مرجع صادرکننده رأی یا دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود و ذاتاً مانع اجرای حکم نیست، مگر دادگاه توقف اجرا را بپذیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعاده دادرسی کیفری",
        "content": "طریق فوق‌العاده اعتراض به حکم قطعی کیفری در جهات احصایی قانون است و مرجع آن در موارد مقرر دیوان عالی کشور است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعاده دادرسی مدنی",
        "content": "طریق فوق‌العاده اعتراض به حکم قطعی مدنی در جهات احصایی قانون است و درخواست به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتبار امر مختومه",
        "content": "قاعده‌ای که رسیدگی مجدد به دعوای پیشین را ممنوع می‌کند، مشروط بر وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع و وحدت سبب. این ایراد از دفاعیات شکلی است و دادگاه با پذیرش آن قرار رد دعوا صادر می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به نظریه کارشناسی",
        "content": "درخواست طرفین برای ایراد یا بررسی دوباره نظر کارشناس است؛ ارزش و پذیرش آن با مرجع رسیدگی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض ثالث",
        "content": "اعتراض شخصی غیر از طرفین دعوا به رأیی است که به حقوق او خلل وارد کرده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض شخص ثالث اجرایی",
        "content": "اعتراض شخصی است که مالی توقیف شده و او نسبت به آن ادعای حق دارد؛ رسیدگی آن تابع مقررات اجرای احکام مدنی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعسار",
        "content": "ناتوانی مالی شخص از پرداخت دین یا هزینه دادرسی. مدعی اعسار باید با تقدیم دادخواست، شهادت دو شاهد آگاه و صورت اموال خود، ناتوانی‌اش را اثبات کند. پذیرش اعسار موجب تقسیط محکوم‌به یا معافیت موقت از هزینه دادرسی می‌شود و مانع بازداشت محکوم‌علیه مالی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعمال ماده ۴۷۷",
        "content": "سازوکاری برای اعتراض به آرای قطعی که خلاف شرع بین تشخیص داده شوند؛ درخواست از طریق رئیس قوه قضائیه بررسی و در صورت پذیرش به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. این مسیر جایگزین تجدیدنظر عادی نیست و صرف نارضایتی از رأی، جهت پذیرش آن به شمار نمی‌آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "افراز",
        "content": "جدا کردن سهم شریک یا شرکا از مال مشاع و تبدیل آن به قسمت مفروز است؛ مرجع صالح تابع وضعیت ثبتی ملک است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "افراز، تفکیک و تقسیم",
        "content": "افراز جدا کردن سهم مشاعی هر شریک با حکم دادگاه یا اداره ثبت است، تفکیک تقسیم یک ملک به قطعات کوچک‌تر بدون آنکه ضرورتاً اشاعه پایان یابد، و تقسیم توافق شرکا بر تعیین سهام. اگر ملک قابل افراز نباشد، مسیر قانونی دستور فروش و تقسیم بهای آن میان شرکا است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اقاله",
        "content": "بر هم زدن عقد با توافق دو طرف، که برخلاف فسخ نیازمند حق قانونی یا قراردادی نیست و صرف تراضی کافی است. آثار آن ناظر به آینده است و در فرض تلف عین، اقاله با پرداخت بدل ممکن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اقامتگاه",
        "content": "محلی است که شخص در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز همان‌جاست؛ در صلاحیت محلی دادگاه و ابلاغ اوراق قضایی اثر دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اقرار",
        "content": "اخبار شخص به حقی برای دیگری علیه خود، که در امور حقوقی قاطع دعواست و نیازی به دلیل دیگر ندارد. اقرار باید صریح، منجز و از سوی شخص عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و در امور کیفری، انکار بعدی در برخی جرائم حدی آثار قانونی خاصی دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزام به تنظیم سند رسمی",
        "content": "دعوایی که خریدار برای اجبار فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت مطرح می‌کند. اثبات آن مستلزم ارائه مبایعه‌نامه، احراز مالکیت رسمی فروشنده و نبود مانع قانونی مانند بازداشت بودن ملک است و در فرض امتناع محکوم‌علیه، نماینده دادگاه سند را امضا می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اماره قانونی و اماره قضایی",
        "content": "اماره نشانه‌ای است که از امر معلوم به امر مجهول می‌رساند؛ اماره قانونی را قانون‌گذار مقرر می‌کند مانند اماره تصرف و اماره فراش، و اماره قضایی از اوضاع و احوال پرونده در ذهن قاضی شکل می‌گیرد. امارات قانونی تا اثبات خلاف آنها معتبرند و بار اثبات را جابه‌جا می‌کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امضای الکترونیکی",
        "content": "داده‌ای الکترونیکی است که برای شناسایی امضاکننده و تأیید ارتباط او با داده‌پیام به کار می‌رود؛ آثار آن تابع قانون است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اموال منقول و غیرمنقول",
        "content": "مال منقول قابل جابه‌جایی بدون خرابی است؛ مال غیرمنقول مانند زمین و بنا، قابل نقل نیست یا انتقالش مستلزم خرابی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اناطه",
        "content": "توقف موقت رسیدگی کیفری هنگامی که اثبات جرم منوط به احراز موضوعی در دادگاه حقوقی است؛ مانند اتهام فروش مال غیر که ابتدا مالکیت باید در دادگاه حقوقی روشن شود. قرار اناطه از سوی بازپرس یا دادستان صادر و قابل اعتراض است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "انتقال مال غیر",
        "content": "جرم فروش یا انتقال مال دیگری با علم به تعلق آن به غیر و بدون داشتن مجوز قانونی، که در حکم کلاهبرداری است و جنبه عمومی دارد. مالک می‌تواند در کنار شکایت کیفری، ابطال معامله و مطالبه خسارت را نیز مطالبه کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "انحصار وراثت",
        "content": "فرآیند صدور گواهیِ تعیین ورثه و سهم‌الارث آنان از مرجع صالح است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "انحلال شرکت",
        "content": "پایان فعالیت عادی شرکت به سبب قانونی، تصمیم شرکا یا حکم مرجع صالح است که معمولاً وارد مرحله تصفیه می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "انکار، تردید و ادعای جعل",
        "content": "در برابر سند عادی، منتسب‌الیه می‌تواند امضا یا مهر را انکار کند، طرف ثالث نسبت به آن تردید نماید، یا هر یک ادعای جعل مطرح کنند. اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند و تنها با ادعای جعل قابل خدشه‌اند؛ ادعای جعل باید با تعیین مورد و دلیل مطرح شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اهلیت",
        "content": "توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق و اجرای آن است. اهلیت تمتع اصولاً با زنده متولد شدن آغاز می‌شود و اهلیت استیفا به بلوغ، عقل و رشد وابسته است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ایراد عدم صلاحیت",
        "content": "اعتراضی است که یک طرف نسبت به صلاحیت مرجع رسیدگی مطرح می‌کند تا پرونده در صورت لزوم به مرجع صالح فرستاده شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ایراد و دفاع شکلی",
        "content": "اعتراض خوانده به شرایط صوری دعوا، بدون ورود به ماهیت آن؛ مانند ایراد عدم صلاحیت دادگاه، امر مختومه، مرور زمان، عدم اهلیت خواهان یا عدم احراز سمت وکیل. دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، نسبت به ایرادات تصمیم بگیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بار اثبات دعوا",
        "content": "اصل بر این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند؛ مگر قانون ترتیب دیگری تعیین کرده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازپرس",
        "content": "مقام قضایی دادسرا که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی در جرائم مهم است. بازپرس صلاحیت صدور قرارهای تأمین کیفری، قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب را دارد و قرارهای مهم او در موارد قانونی نیازمند موافقت دادستان است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازداشت ملک",
        "content": "ثبت محدودیت نقل‌وانتقال ملک به دستور مرجع صالح برای حفظ حق یا اجرای حکم است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازداشت موقت",
        "content": "شدیدترین قرار تأمین کیفری که آزادی متهم را پیش از صدور حکم سلب می‌کند و تنها در جرائم و شرایط مصرح قانونی، با ذکر دلایل و به صورت مستدل صادر می‌شود. این قرار قابل اعتراض در دادگاه صالح است و مدت آن در محکومیت نهایی محاسبه می‌گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازرس شرکت",
        "content": "شخص یا اشخاصی هستند که در شرکت‌های مشمول، بر امور مالی و عملکرد مدیران نظارت می‌کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "برات",
        "content": "سندی تجاری است که به موجب آن صادرکننده از شخصی دیگر می‌خواهد مبلغی را در موعد معین به دارنده بپردازد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "برگ تشخیص مالیات",
        "content": "برگه‌ای است که اداره مالیاتی در آن میزان مالیات تشخیص‌شده را اعلام می‌کند و اعتراض به آن تابع مهلت و تشریفات است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بهای خواسته",
        "content": "ارزش ریالی خواسته‌ای است که خواهان در دادخواست اعلام می‌کند و در هزینه دادرسی و گاه قابلیت اعتراض اثر دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بیمه تأمین اجتماعی",
        "content": "پوشش‌های مقرر قانونی برای بیمه‌شدگان، از جمله بازنشستگی، درمان و حمایت‌های مربوط، با شرایط قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بیمه‌گر و بیمه‌گذار",
        "content": "بیمه‌گر تعهدکننده جبران یا پرداخت در برابر خطرِ تحت پوشش است؛ بیمه‌گذار طرف قرارداد و پرداخت‌کننده حق بیمه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بیمه‌نامه",
        "content": "سند قرارداد بیمه است که موضوع، خطرهای تحت پوشش، حق بیمه، مدت و تعهدات طرفین را بیان می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "پزشکی قانونی",
        "content": "نهاد و دانش تخصصیِ ارائه‌دهنده نظر کارشناسی پزشکی به مراجع قضایی در موضوعاتی مانند صدمات، علت فوت و سلامت روان است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "پلاک ثبتی",
        "content": "شناسه ثبتیِ ملک در اداره ثبت است که برای تمایز و شناسایی آن به کار می‌رود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "پلمب و مهر و موم ترکه",
        "content": "اقدام قانونی برای حفظ اموال متوفی و جلوگیری از دخل‌وتصرف تا تعیین تکلیف آن‌هاست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تأمین خواسته",
        "content": "توقیف موقت اموال خوانده پیش از صدور حکم، به درخواست خواهان، برای جلوگیری از انتقال یا اتلاف مال و تضمین وصول محکوم‌به. صدور آن در مواردی نیازمند سپردن خسارت احتمالی به صندوق دادگستری است و بدون دعوت خوانده انجام می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تأمین دلیل",
        "content": "درخواست صورت‌برداری و ثبت وضعیت موجود دلایل، هنگامی که بیم از میان رفتن یا تغییر آنها وجود دارد؛ مانند ثبت خرابی ملک یا اظهارات شهود. این اقدام صرفاً دلیل را حفظ می‌کند و به‌خودی‌خود دلالتی بر ثبوت حق ندارد و ارزش‌گذاری آن با دادگاه رسیدگی‌کننده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تجدیدنظر و فرجام‌خواهی",
        "content": "تجدیدنظر بازبینی ماهوی رأی در دادگاه تجدیدنظر استان است و فرجام‌خواهی بررسی انطباق رأی با قانون و موازین شرعی در دیوان عالی کشور، بدون ورود مجدد به ماهیت. مهلت هر دو اصولاً بیست روز از ابلاغ برای مقیمان ایران است و قابلیت آنها به نوع رأی و درجه اهمیت دعوا بستگی دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تجدیدنظرخواهی",
        "content": "درخواست بازبینی رأی غیرقطعی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان. مهلت آن برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ است. مرجع تجدیدنظر هم به جهات شکلی و هم به ماهیت دعوا ورود می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تحریر ترکه و مهر و موم",
        "content": "مهر و موم اقدام حفاظتی برای جلوگیری از دست‌کاری اموال متوفی است و تحریر ترکه تعیین دقیق فهرست دارایی‌ها و دیون او. این دو مقدمه تصفیه و تقسیم ترکه‌اند و درخواست آنها از سوی وراث، وصی یا طلبکاران به شورای حل اختلاف یا دادگاه محل اقامتگاه متوفی تقدیم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تحقیق محلی",
        "content": "کسب اطلاع از اشخاص آگاهِ محل درباره موضوعی است که در دعوا مؤثر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تحقیقات مقدماتی",
        "content": "اقدام‌های قانونی برای کشف حقیقت، جمع‌آوری ادله و تعیین وضعیت اتهام پیش از رسیدگی دادگاه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تخفیف مجازات",
        "content": "کاهش مجازات یا تبدیل آن به نوع مناسب‌تر به استناد جهات مخففه، مانند گذشت شاکی، همکاری مؤثر متهم، اوضاع خاص مؤثر در ارتکاب جرم، اعلام و اقرار مؤثر پیش از تعقیب و کوشش در جبران خسارت. دادگاه مکلف است جهات مورد استناد را در حکم ذکر کند و در فرض تعدد جرم، محدودیت‌هایی برای تخفیف وجود دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تخلیه",
        "content": "خارج کردن متصرف از ملک یا محل اجاره بر پایه دستور یا حکمِ مرجع صالح و با رعایت تشریفات قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تدلیس",
        "content": "عملیات فریبکارانه‌ای که موجب فریب طرف معامله و ترغیب او به انجام آن می‌شود؛ مانند پوشاندن عیب مبیع یا معرفی خلاف واقع اوصاف در نکاح. فریب‌خورده حق فسخ دارد و در فرض ورود خسارت، مطالبه آن نیز ممکن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ترکه",
        "content": "دارایی و بدهی‌های به‌جا مانده از متوفی است که پیش از تقسیم ارث، باید طبق قانون اداره و تصفیه شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تسبیب و مباشرت",
        "content": "مباشرت انجام مستقیم فعل زیان‌بار است و تسبیب فراهم کردن مقدمه‌ای که ورود خسارت به آن منتسب می‌شود؛ مانند رها کردن چاله در معبر. در فرض جمع سبب و مباشر، اصولاً مباشر مسئول است مگر سبب اقوی باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تصرف عدوانی",
        "content": "خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف مالک یا متصرف سابق، بدون رضایت او و بدون مجوز قانونی. این عنوان هم دعوای حقوقی است که در آن اثبات سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن کافی است، و هم در فرض علم به تعلق مال به غیر، جرم محسوب می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تصفیه امور ورشکستگی",
        "content": "فرآیند اداره، گردآوری و تقسیم داراییِ ورشکسته میان طلبکاران طبق مقررات قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تصفیه شرکت",
        "content": "فرآیند جمع‌آوری مطالبات، پرداخت بدهی‌ها و تقسیم دارایی باقی‌مانده شرکت پس از انحلال است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعارض منافع",
        "content": "وضعیتی است که منفعت شخصی یا وابستگی فرد می‌تواند بی‌طرفی یا انجام وظیفه او را تحت تأثیر قرار دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعدد و تکرار جرم",
        "content": "تعدد ارتکاب چند جرم پیش از صدور حکم قطعی است که در جرائم مختلف موجب تعیین مجازات برای هر یک و اجرای اشد می‌شود، و تکرار ارتکاب جرم جدید پس از قطعیت و اجرای محکومیت پیشین است که موجب تشدید مجازات می‌گردد. تشخیص این دو در تعیین میزان کیفر و امکان استفاده از نهادهای ارفاقی مؤثر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعزیر",
        "content": "مجازاتی که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به موجب قانون در هشت درجه تنظیم شده است. درجه جرم تعزیری در آثار مهمی مانند صلاحیت دادگاه، امکان تعلیق، تعویق، مرور زمان و قابلیت تجدیدنظر نقش تعیین‌کننده دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعلیق اجرای مجازات",
        "content": "به تأخیر انداختن اجرای تمام یا بخشی از مجازات تعزیری درجه سه تا هشت، از یک تا پنج سال، همراه با دستورهای دادگاه. تخلف از دستورها یا ارتکاب جرم عمدی جدید در مدت تعلیق موجب لغو قرار و اجرای مجازات معلق است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعلیق تعقیب",
        "content": "توقف مشروطِ تعقیب در موارد و با شرایط مقرر قانونی است و با تعلیق اجرای مجازات تفاوت دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعویق صدور حکم",
        "content": "صرف‌نظر کردن موقت دادگاه از صدور حکم محکومیت در تعزیرات درجه شش تا هشت، برای شش ماه تا دو سال، در فرض وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر یا سپردن تأمین مناسب. با سر رسیدن مدت و رعایت دستورها، حکم معافیت از کیفر صادر می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تفاوت حکم و قرار",
        "content": "حکم رأیی است که در ماهیت دعوا و به‌طور قاطع صادر می‌شود، در حالی که قرار در ماهیت وارد نمی‌شود یا تنها بخشی از فرآیند دادرسی را تعیین می‌کند. تفکیک این دو در قابلیت اعتراض، اعتبار امر مختومه و امکان طرح دوباره دعوا اثر مستقیم دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تفکیک",
        "content": "تقسیم یک ملک به قطعات مستقل است، بدون آن‌که لزوماً مالکیت مشاع میان شرکا پایان یابد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تقسیم",
        "content": "جدا کردن سهم شرکا از مال مشترک با تراضی یا تصمیم مرجع صالح است؛ افراز یکی از شیوه‌های تقسیم است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تمکین",
        "content": "انجام وظایف زوجیت از سوی زن؛ شامل تمکین عام (حسن معاشرت و سکونت در منزل مشترک) و تمکین خاص (روابط زوجیت). عدم تمکین بدون عذر موجه، نشوز نامیده می‌شود و موجب سقوط حق نفقه می‌گردد. حق حبس، بیماری و خوف ضرر جانی از عذرهای موجه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تنفیذ",
        "content": "تأیید و به رسمیت شناختن یک عمل حقوقی یا سند از سوی مرجع صالح؛ مانند تنفیذ وصیت‌نامه، تنفیذ طلاق واقع‌شده در خارج از کشور یا تنفیذ معامله فضولی از سوی مالک.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "توقیف اموال",
        "content": "ممنوع کردن نقل‌وانتقال یا برداشت از مال به دستور مرجع صالح، برای حفظ حق یا اجرای حکم است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "توقیف عملیات اجرایی",
        "content": "دستور توقف موقت اقدامات اجرای احکام یا اجرای ثبت، در مواردی مانند پذیرش اعاده دادرسی، صدور دستور موقت، اعتراض ثالث یا شکایت از عملیات اجرایی. صدور آن معمولاً مستلزم سپردن تأمین مناسب است و به‌خودی‌خود رأی را بی‌اعتبار نمی‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تهاتر",
        "content": "سقوط قهری دو دین متقابل تا میزان کمتر، هنگامی که دو شخص در برابر یکدیگر مدیون باشند و دو دین از یک جنس، حال و بدون مانع قانونی باشند. طرح آن در دادرسی به شکل دفاع یا دعوای متقابل امکان‌پذیر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ثبت اسناد و املاک",
        "content": "نظام رسمی ثبت حقوق و اموال است که از جمله برای ثبت املاک، اسناد رسمی و برخی حقوق عینی به کار می‌رود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرائم علیه امنیت",
        "content": "جرائمی هستند که قانون آن‌ها را ناظر به امنیت داخلی یا خارجی کشور می‌داند و عنوان و مجازاتشان باید دقیقاً از قانون اخذ شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرائم مالیاتی",
        "content": "ضمانت‌اجراهای مالی یا کیفریِ تخلف از تکالیف مالیاتی‌اند و عنوان و میزانشان باید از قانون اخذ شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم رایانه‌ای",
        "content": "رفتار مجرمانه‌ای است که با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌شود یا داده و سامانه را هدف قرار می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم غیرقابل گذشت",
        "content": "جرمی است که تعقیب آن با گذشت شاکی متوقف نمی‌شود، هرچند گذشت ممکن است در مجازات اثر داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم قابل گذشت",
        "content": "جرمی است که شروع یا ادامه تعقیب آن در حدود مقرر قانونی به شکایت یا گذشت شاکی وابسته است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم مشهود",
        "content": "جرمی که در حال ارتکاب یا بلافاصله پس از آن کشف می‌شود، یا مرتکب در نزدیکی محل با آثار و دلایل جرم یافت شود و همچنین موردی که متهم خود اقرار کند. در این موارد ضابطان دادگستری بدون دستور مقام قضایی اقدامات فوری لازم را انجام می‌دهند و موضوع را بی‌درنگ گزارش می‌کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم‌انگاری",
        "content": "تعیین یک رفتار به عنوان جرم و پیش‌بینی مجازات برای آن فقط به موجب قانون است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جعل و استفاده از سند مجعول",
        "content": "جعل ساختن یا تغییر دادن سند و نوشته با قصد تقلب و به‌گونه‌ای که قابلیت اضرار داشته باشد، و استفاده از سند مجعول جرمی مستقل است که با علم به جعلیت محقق می‌شود. اثبات این جرائم معمولاً با کارشناسی تشخیص خط و امضا و مطالبه سند اصلی همراه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جلب به دادرسی",
        "content": "قراری که بازپرس در پایان تحقیقات و در صورت کافی بودن دلایل بر توجه اتهام صادر می‌کند. پس از موافقت دادستان، این قرار به کیفرخواست تبدیل و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جلب ثالث",
        "content": "دعوایی که هر یک از اصحاب دعوای اصلی، شخص ثالثی را به دادرسی فرا می‌خواند تا حکم نسبت به او نیز مؤثر باشد؛ مانند جلب فروشنده در دعوای خلع ید. دادخواست جلب ثالث تا پایان اولین جلسه دادرسی قابل تقدیم است و همراه با دعوای اصلی رسیدگی می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جلب ثالث، ورود ثالث و دعوای متقابل",
        "content": "ورود ثالث اقدام شخص خارج از دعوا برای حفظ حق خود در دادرسی جریان‌دار است، جلب ثالث فراخواندن شخص ثالث به دعوا از سوی یکی از اصحاب دعوا، و دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در پاسخ و مرتبط با دعوای اصلی مطرح می‌کند. مهلت جلب ثالث و طرح دعوای متقابل محدود به تا پایان اولین جلسه دادرسی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جلسه دادرسی",
        "content": "جلسه رسمی رسیدگی مرجع قضایی است که در آن اظهارات، دفاعیات و دلایل طرفین بررسی می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "چک صیادی",
        "content": "چکی است که صدور، انتقال و استعلام آن در سامانه صیاد انجام می‌شود و قواعد ثبت و تأیید آن در قانون صدور چک اهمیت دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حجر",
        "content": "وضعیت قانونیِ شخصی است که به علت صغر، جنون یا سفه، اختیار انجام برخی یا همه اعمال حقوقی خود را ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حد",
        "content": "مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قانون آن را شناسایی کرده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حصر وراثت",
        "content": "گواهی صادره از شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی که وراث و سهم‌الارث آنان را تعیین می‌کند. صدور آن مستلزم گواهی فوت، شناسنامه‌ها، استشهادیه و اظهارنامه مالیاتی است و پیش‌نیاز تقسیم ترکه، انتقال اموال و برداشت موجودی بانکی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حضانت",
        "content": "نگهداری و تربیت فرزند که هم حق و هم تکلیف والدین است. حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است، اما دادگاه در تعیین آن مصلحت طفل را ملاک قرار می‌دهد. حضانت قابل اسقاط یا معامله نیست و آرای مربوط به آن فوراً اجرا می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حضانت چیست؟",
        "content": "حضانت نگهداری و تربیت طفل است که هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می‌شود. طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و اصلاحیه آن، حضانت فرزند تا سن هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود؛ در صورت اختلاف پس از هفت سالگی، دادگاه با رعایت مصلحت طفل تصمیم می‌گیرد. پس از رسیدن به بلوغ، فرزند در انتخاب محل زندگی مختار است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق اختراع",
        "content": "حق انحصاریِ ناشی از ثبت اختراع است که به دارنده اجازه بهره‌برداری یا منع بهره‌برداری غیرمجاز را در مدت قانونی می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق ارتفاق",
        "content": "حقی است برای یک ملک در ملک دیگر؛ مانند حق عبور یا حق مجرای آب. این حق معمولاً تابع ملک است، نه شخص.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق انتفاع",
        "content": "حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است استفاده کند، بدون آن‌که مالک عین شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق بیمه",
        "content": "مبلغی است که بیمه‌گذار در برابر پوشش بیمه‌ای، طبق قرارداد پرداخت می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق حبس",
        "content": "اختیار زوجه در امتناع از ایفای وظایف زوجیت تا زمانی که مهریه حال به او تسلیم نشود، بدون آنکه نفقه‌اش ساقط گردد. این حق با تمکین آگاهانه پیش از دریافت مهر یا مؤجل بودن مهریه از میان می‌رود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق حبس در نکاح",
        "content": "حق حبس اختیار زوجه است که تا مهریه حال خود را به‌طور کامل دریافت نکرده، از انجام وظایف زناشویی امتناع کند بدون آنکه ناشزه شناخته شود و نفقه او ساقط گردد. مبنای قانونی آن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی است. اگر زوجه پیش از دریافت مهر تمکین کند، طبق ماده ۱۰۸۶ حق حبس او ساقط می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق دفاع و وکیل",
        "content": "متهم حق دارد از اتهام و دلایل آن آگاه شود و در حدود قانون از وکیل و امکانات دفاع استفاده کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق شفعه",
        "content": "حق شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم که تنها دو شریک دارد، بر تملک سهم فروخته‌شده شریک دیگر با پرداخت همان ثمن. اعمال این حق فوری است و با تعدد شرکا یا انتقال از راه‌هایی مانند هبه و ارث ایجاد نمی‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق کسب و پیشه و سرقفلی",
        "content": "حق مالی مستأجر محل تجاری؛ در اجاره‌های مشمول قانون سال ۱۳۵۶ به عنوان حق کسب و پیشه شناخته می‌شود و در روابط استیجاری پس از سال ۱۳۷۶ تنها در صورت پرداخت سرقفلی یا درج شرط ضمن عقد ایجاد می‌گردد. تعیین میزان آن با جلب نظر کارشناس رسمی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق کسب یا پیشه یا تجارت",
        "content": "حقی است که در برخی روابط استیجاریِ تجاریِ مشمول قوانین قدیم به سبب فعالیت مستأجر ایجاد می‌شود و با سرقفلی یکسان نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق مؤلف",
        "content": "حقوق مادی و معنویِ پدیدآورنده اثر ادبی، هنری یا علمی است که حمایت آن تابع قوانین مربوط است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق‌الزحمه کارشناسی",
        "content": "هزینه نظر کارشناسی است که پرداخت و میزان آن تابع قانون، تعرفه و تصمیم مرجع رسیدگی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق‌السعی",
        "content": "مجموع دریافتی‌های قانونی کارگر در برابر انجام کار است؛ مانند مزد، حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق‌الوکاله",
        "content": "اجرت وکیل برای خدمات حقوقی است که تابع قرارداد، تعرفه و مقررات مربوط است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حکم قطعی و غیرقطعی",
        "content": "حکم غیرقطعی در مهلت و از طریق مقرر قابل اعتراض عادی است؛ حکم قطعی در مسیر عادی قابل اعتراض نیست، هرچند طرق فوق‌العاده ممکن است وجود داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حکم و قرار",
        "content": "حکم، رأیی است که در ماهیت دعوا صادر و موجب قطع نزاع می‌شود. قرار، تصمیم دادگاه در امور شکلی یا مقدماتی است؛ مانند قرار رد دادخواست، قرار سقوط دعوا یا قرار کارشناسی. تفکیک این دو در قابلیت اعتراض و اجرا اثر مستقیم دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خسارت احتمالی",
        "content": "تأمینی است که در برخی درخواست‌های فوری مانند تأمین خواسته یا دستور موقت، برای جبران زیان احتمالی طرف مقابل سپرده می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خسارت تأخیر تأدیه",
        "content": "خسارت ناشی از دیرکرد پرداخت دین پولی، که بر پایه شاخص تغییر قیمت‌های اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود. مطالبه آن مستلزم حال بودن دین، مطالبه طلبکار و تمکن مدیون است؛ در مورد چک، مبنای محاسبه از تاریخ سرِ رسید چک است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خسارت قراردادی",
        "content": "زیانی است که از نقض تعهد قراردادی پدید می‌آید و در صورت احراز شرایط قانونی، قابل مطالبه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خلع ید",
        "content": "دعوای مالک رسمی برای رفع تصرف غاصبانه از مال غیرمنقول. شرط اصلی آن اثبات مالکیت با سند رسمی است و غالباً همراه با مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و قلع و قمع بنای احداثی مطرح می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خواهان و خوانده",
        "content": "خواهان کسی است که با تقدیم دادخواست، دعوای حقوقی را آغاز می‌کند و خوانده طرفی است که دعوا علیه او مطرح شده است. در امور کیفری به این دو، شاکی (یا مدعی خصوصی) و متهم گفته می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار تأخیر ثمن",
        "content": "خیار تأخیر ثمن حقی است که به موجب ماده ۴۰۲ قانون مدنی، هرگاه مبیع عین خارجی باشد و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع مدتی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و خریدار تمام ثمن را نپردازد و فروشنده هم مبیع را تسلیم نکند، فروشنده مختار در فسخ معامله می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار تبعض صفقه",
        "content": "خیار تبعّض صفقه حقی است که به موجب ماده ۴۴۱ قانون مدنی، هرگاه عقد بیع نسبت به بخشی از مبیع باطل باشد، خریدار نسبت به قسمت صحیح حق فسخ معامله را دارد؛ زیرا صفقه (معامله) تبعیض یافته و بخشی از آن به او نرسیده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار تخلف شرط",
        "content": "خیار تخلف شرط حقی است که به موجب مواد ۴۴۴ و ۲۳۹ قانون مدنی، هرگاه در ضمن عقد شرطی (شرط فعل، صفت یا نتیجه) قید شده باشد و آن شرط انجام نشود، مشروط‌له حق فسخ معامله را پیدا می‌کند؛ البته در شرط فعل ابتدا الزام متعهد و در صورت تعذر، حق فسخ مطرح می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار تدلیس",
        "content": "خیار تدلیس حقی است که به موجب ماده ۴۳۹ قانون مدنی، هرگاه یکی از طرفین با عملیات فریبنده طرف دیگر را به انجام معامله ترغیب کند، طرف فریب‌خورده حق فسخ معامله را دارد. تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار حیوان",
        "content": "خیار حیوان حقی است که در معامله حیوان، به مدت سه روز از زمان عقد برای خریدار ایجاد می‌شود تا بتواند معامله را فسخ کند. مبنای قانونی آن ماده ۳۹۸ قانون مدنی است و فلسفه آن حمایت از خریدار در برابر عیوب پنهان حیوان است. این خیار مخصوص مشتری است، مگر آنکه در معامله شرط خلاف شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار رؤیت و تخلف وصف",
        "content": "خیار رؤیت و تخلف وصف حقی است که به موجب ماده ۴۱۰ قانون مدنی، هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، پس از دیدن اگر مال دارای اوصاف ذکرشده نباشد، مختار است که معامله را فسخ کند یا آن را به همان نحو که هست قبول نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار شرط",
        "content": "خیار شرط حقی است که در ضمن عقد شرط می‌شود و به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله را در مدت معین پیدا می‌کند. طبق مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی، مدت این خیار باید صریح و معین باشد و در غیر این صورت هم شرط و هم عقد باطل است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار عیب",
        "content": "خیار عیب حقی است که به موجب ماده ۴۲۲ قانون مدنی، اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع معیوب بوده، خریدار مختار است که یا معامله را فسخ کند یا مبیع را با اخذ ارش (تفاوت قیمت سالم و معیوب) نگه دارد. عیب باید مخفی و مربوط به زمان پیش از تسلیم باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار غبن",
        "content": "خیار غبن حقی است که به موجب ماده ۴۱۶ قانون مدنی، هر یک از طرفین معامله که در آن مغبون شده باشد (یعنی زیان فاحش و نامتعارف دیده باشد) می‌تواند معامله را فسخ کند. غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و مبنای تشخیص آن، قیمت زمان معامله است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیار مجلس",
        "content": "خیار مجلس حقی است که به موجب آن هر یک از خریدار و فروشنده تا زمانی که در مجلس عقد حاضرند و از یکدیگر جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را فسخ کنند. این خیار مستند به ماده ۳۹۷ قانون مدنی است و مختص عقد بیع است. به محض آنکه طرفین مجلس معامله را ترک کنند یا به گونه‌ای عمل کنند که دلالت بر رضایت قطعی داشته باشد، این خیار ساقط می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خیانت در امانت",
        "content": "تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مالی که به عنوان امانت یا با اجازه مالک در اختیار مرتکب قرار گرفته است. اثبات آن مستلزم احراز سپردن مال، وجود رابطه امانی و سوءنیت مرتکب در برابر مالک است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دادخواست",
        "content": "درخواست کتبیِ رسیدگی در امور حقوقی است که باید شرایط و پیوست‌های قانونی را داشته باشد و از مسیر مقرر ثبت شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دادرسی کیفری",
        "content": "مجموعه قواعد کشف جرم، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام کیفری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دادستان",
        "content": "مقام قضاییِ رئیس دادسرا است که وظیفه تعقیب عمومی، حفظ حقوق عمومی و نظارت بر ضابطان را در حدود قانون دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "داده پیام",
        "content": "هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "داده شخصی",
        "content": "اطلاعاتی است که به شخص معین یا قابل شناسایی مربوط می‌شود؛ پردازش و افشای آن باید با رعایت قانون انجام شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دادیار",
        "content": "مقام قضایی دادسرا است که به نمایندگی و تحت نظارت دادستان، وظایف قانونی محول‌شده را انجام می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "داوری",
        "content": "حل اختلاف با توافق طرفین از طریق شخص یا اشخاص منتخب، به جای رسیدگی دادگاه. رأی داور در مهلت مقرر صادر و توسط دادگاه ارجاع‌کننده اجرا می‌شود؛ اعتراض به آن تنها در جهات محدود قانونی مانند مخالفت با قوانین موجد حق یا خروج داور از حدود اختیار پذیرفته است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "داوری سازمانی و موردی",
        "content": "داوری سازمانی زیر نظر نهاد داوری انجام می‌شود؛ در داوری موردی، طرفین و داوران مستقیماً روند را طبق قانون و توافق اداره می‌کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "درجات تعزیر",
        "content": "دسته‌بندی مجازات‌های تعزیری در هشت درجه بر پایه شدت آنها، از درجه یک با حبس بیش از بیست و پنج سال تا درجه هشت با حبس تا سه ماه یا جزای نقدی اندک. این درجه‌بندی مبنای تعیین صلاحیت دادگاه، مهلت مرور زمان، قابلیت تجدیدنظر و امکان استفاده از تخفیف، تعلیق و جایگزین‌های حبس است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دستور تخلیه",
        "content": "تصمیم سریع مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف بر تخلیه محل استیجاری پس از پایان مدت اجاره، در فرضی که قرارداد رسمی یا عادی با شرایط قانونی از جمله امضای دو شاهد تنظیم شده باشد. برخلاف حکم تخلیه، رسیدگی ماهوی و تشریفات دادرسی کامل لازم نیست و اجرای آن مستلزم تودیع مبلغ ودیعه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دستور موقت",
        "content": "تصمیم فوری دادگاه برای حفظ وضع موجود یا انجام یا منع عملی، پیش از رسیدگی ماهوی؛ مانند منع خروج از کشور، منع نقل و انتقال ملک یا توقف عملیات ساختمانی. اجرای آن مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی و سپردن تأمین مناسب است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دعوای متقابل",
        "content": "دعوایی که خوانده در برابر خواهان و در همان دادرسی مطرح می‌کند، مشروط بر وجود ارتباط کامل یا وحدت منشأ با دعوای اصلی. تقدیم آن باید تا پایان اولین جلسه دادرسی و با دادخواست مستقل و پرداخت هزینه دادرسی انجام شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع مشروع",
        "content": "دفع خطر فعلی یا قریب‌الوقوعِ غیرقانونی برای حفظ نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی، با رعایت شرایط قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دلیل اثبات دعوا",
        "content": "وسیله‌ای قانونی برای اثبات ادعاست؛ از جمله اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند و نظر کارشناس در موارد مربوط.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دیه",
        "content": "مال معینی که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع، یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص ممکن نیست، مقرر شده است. میزان دیه کامل هر سال از سوی قوه قضائیه اعلام می‌شود و در ماه‌های حرام تشدید می‌گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دیه و ارش",
        "content": "دیه مال مقدر شرعی برای جنایت بر نفس، اعضا و منافع بدن است و ارش جبران مالی صدماتی است که میزان مقدری در شرع ندارد و با نظر کارشناس و دادگاه تعیین می‌شود. هر دو ماهیت مالی دارند و مطالبه آنها معمولاً در پی گزارش پزشکی قانونی صورت می‌گیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ذی‌نفع بیمه",
        "content": "شخصی است که در قرارداد بیمه برای دریافت تمام یا بخشی از منافع بیمه تعیین شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رابطه کار",
        "content": "رابطه‌ای است که در آن کارگر در برابر دریافت حق‌السعی، به درخواست و تحت تبعیت کارفرما کار می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رأی اصراری",
        "content": "رأیی است که در فرایندهای قانونیِ خاص و با اصرار دادگاه بر نظر پیشین خود، ممکن است زمینه طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور را فراهم کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رأی داور",
        "content": "تصمیم نهایی داور در اختلاف ارجاع‌شده است که اجرای یا ابطال آن تابع قانون و شرایط توافق داوری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رد دادرس",
        "content": "منع قاضی از رسیدگی به پرونده در موارد قانونی؛ مانند قرابت نسبی یا سببی با یکی از طرفین، داشتن نفع شخصی، سابقه اظهارنظر در همان پرونده یا وجود دعوای حقوقی میان قاضی و اصحاب دعوا. طرفین می‌توانند درخواست رد دادرس بدهند و قاضی نیز مکلف به امتناع از رسیدگی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رد مال",
        "content": "بازگرداندن عین مال به دست‌آمده از جرم یا بهای آن به صاحبش، که در جرائمی مانند کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت در متن حکم کیفری تعیین می‌شود. رد مال از مجازات و ضرر و زیان جداست و اجرای آن نیازمند دادخواست حقوقی مستقل نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رشد",
        "content": "توانایی اداره عقلایی اموال و تشخیص سود و زیان معاملات مالی است و در امور مالیِ شخصِ بالغِ غیررشید اهمیت دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رفع تصرف عدوانی",
        "content": "دعوا یا اقدام قانونی برای بازگرداندن تصرف به متصرف سابق در برابر تصرف بدون رضایت و مجوز قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رفع مزاحمت و ممانعت از حق",
        "content": "دعاوی حمایتیِ تصرف‌اند: مزاحمت اخلال در تصرف و ممانعت از حق جلوگیری از استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رهن",
        "content": "عقدی است که به موجب آن مالی برای تضمین دین قرار داده می‌شود و طلبکارِ مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی تبعی دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رهن و فک رهن",
        "content": "رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را وثیقه دین خود قرار می‌دهد تا در فرض عدم پرداخت، طلبکار از محل آن وصول کند؛ فک رهن آزادسازی مال پس از تسویه دین است. تا زمان فک رهن، نقل و انتقال قطعی مال مرهونه با محدودیت روبه‌رو است و معامله نسبت به آن آثار خاص خود را دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سابقه کیفری مؤثر",
        "content": "محکومیت قطعیِ مشخصی است که در مدت مقرر قانونی آثار محرومیت از حقوق اجتماعی ایجاد می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سازش و گزارش اصلاحی",
        "content": "توافق اصحاب دعوا بر پایان دادن به اختلاف در جریان دادرسی، که مفاد آن در صورت‌جلسه ثبت و به شکل گزارش اصلاحی صادر می‌شود. این گزارش رأی به معنای اخص نیست، قابل تجدیدنظر نیست و مانند حکم قطعی به اجرا گذاشته می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سرقفلی",
        "content": "حق مالیِ شناخته‌شده در روابط استیجاریِ تجاری است که ضوابط ایجاد، انتقال و مطالبه آن تابع قانون حاکم و قرارداد است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سفته، ظهرنویسی و واخواست",
        "content": "سفته سند تجاری تعهد پرداخت مبلغ در سرِ رسید معین است، ظهرنویسی امضای پشت سند برای انتقال یا ضمانت آن، و واخواست اعتراض رسمی به عدم پرداخت که از طریق دفاتر مربوط و در مهلت قانونی انجام می‌شود. عدم واخواست در مهلت، مسئولیت تضامنی ظهرنویسان را از میان می‌برد ولی مسئولیت متعهد اصلی باقی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سند رسمی",
        "content": "سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمور رسمیِ صالح و با رعایت مقررات تنظیم شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سند عادی",
        "content": "سندی است که شرایط سند رسمی را ندارد؛ مانند بسیاری از قراردادهای خصوصی و رسیدهای دست‌نویس.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سند مالکیت",
        "content": "سند رسمی صادرشده از مرجع ثبت است که وضعیت ثبتی ملک و مالک یا مالکان ثبت‌شده را نشان می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سوءپیشینه کیفری",
        "content": "اطلاعات محکومیت‌های کیفری شخص است؛ گواهی و آثار آن تابع قانون و مقررات مربوط به محکومیت مؤثر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سوءنیت",
        "content": "عنصر روانی جرم است و می‌تواند شامل قصد انجام رفتار و در جرائم لازم، قصد نتیجه یا آگاهی از اوضاع مؤثر باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سوگند و قسامه",
        "content": "سوگند دلیلی است که در فرض نبود دلیل دیگر و با درخواست طرف، برای اثبات یا نفی ادعا به کار می‌رود و آثار آن محدود به همان دعوا و طرفین است. قسامه شکل خاصی از سوگند در دعاوی جنایات است که با تعداد معین از سوگندخورندگان و در شرایط قانونی و پس از حصول لوث معتبر می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شاکی و بزه‌دیده",
        "content": "بزه‌دیده شخصی است که از جرم زیان دیده است؛ اگر تعقیب مرتکب را بخواهد، شاکی نامیده می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شخص حقیقی و شخص حقوقی",
        "content": "شخص حقیقی انسان است؛ شخص حقوقی مانند شرکت، مؤسسه یا نهاد، شخصیت مستقل قانونی دارد و در حدود قانون می‌تواند دارای حق و تکلیف باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرایط اساسی صحت معامله",
        "content": "طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، هر معامله برای صحت باید چهار شرط اساسی داشته باشد: قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد؛ و مشروعیت جهت معامله. فقدان قصد موجب بطلان و فقدان رضا (اکراه) موجب عدم نفوذ عقد می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرط تنصیف دارایی",
        "content": "شرط چاپی مندرج در سند نکاح که بر اساس آن، اگر طلاق به درخواست زوج و ناشی از تخلف زوجه نباشد، تا نصف دارایی به‌دست‌آمده در دوران زناشویی به زوجه تعلق می‌گیرد. اعمال آن مستلزم امضای شرط و تشخیص دادگاه در میزان آن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرط تنصیف دارایی چیست؟",
        "content": "شرط تنصیف دارایی از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه است که به موجب آن، اگر طلاق به درخواست زوج و ناشی از تخلف زن نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در زمان زندگی مشترک تحصیل کرده، به زوجه منتقل کند. اعتبار این شرط منوط به امضای زوج ذیل آن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرط داوری",
        "content": "توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به داوری، خواه ضمن قرارداد اصلی و خواه با قراردادی مستقل. با وجود این شرط، دادگاه در فرض ایراد طرف مقابل از رسیدگی امتناع می‌کند؛ برخی دعاوی مانند ورشکستگی، نکاح و طلاق و اصل نسب قابل ارجاع به داوری نیستند و رأی داور در موارد مقرر قابل ابطال است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرط ضمن عقد",
        "content": "شرط ضمن عقد، تعهدی فرعی است که در ضمن عقد اصلی درج می‌شود. طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی سه نوع است: شرط صفت (مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله)؛ شرط نتیجه (تحقق خودبه‌خود یک عمل حقوقی)؛ و شرط فعل (تعهد به انجام یا ترک کاری). تخلف از شرط، حسب مورد حق فسخ یا الزام ایجاد می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرکت با مسئولیت محدود",
        "content": "شرکتی است که میان دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می‌شود و شرکا اصولاً تا میزان سرمایه خود مسئول‌اند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرکت تجاری",
        "content": "شخص حقوقی یا رابطه‌ای تجاری است که با اجتماع سرمایه، کار یا اعتبار اشخاص و در قالب‌های قانونی تشکیل می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرکت تضامنی",
        "content": "شرکتی است که در آن شرکا در برابر دیون شرکت، مسئولیت تضامنی دارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرکت سهامی",
        "content": "شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام اصولاً محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرکتنامه",
        "content": "سندی است که در برخی شرکت‌ها، توافق شرکا و سهم و تعهدات آنان را بیان می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شروع به جرم",
        "content": "آغاز رفتار مجرمانه با قصد ارتکاب جرم که به علت عامل خارجی ناتمام می‌ماند. شروع به جرم تنها در جرائم مهم و در حدی که قانون تصریح کرده قابل مجازات است و باید از عملیات مقدماتی و صرف قصد مجرمانه، که جرم به شمار نمی‌آید، تفکیک شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شکایت در دیوان عدالت اداری",
        "content": "اعتراض اشخاص به تصمیم‌ها، اقدامات یا مقرراتِ قابل شکایتِ مراجع و نهادهای عمومی، در حدود صلاحیت قانونی دیوان است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شکوائیه",
        "content": "درخواست کتبی شاکی از دادسرا برای تعقیب کیفری متهم که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود. برخلاف دادخواست حقوقی، شکوائیه فرم و تشریفات کمتری دارد و در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی مانع تعقیب نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شهادت",
        "content": "گواهی شخصی غیر از طرفین دعوا درباره امر مورد اختلاف است که ارزش و شرایط پذیرش آن تابع قانون است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صغیر ممیز و غیرممیز",
        "content": "صغیر غیرممیز قدرت تشخیص سود و زیان معامله را ندارد؛ صغیر ممیز دارای تشخیص نسبی است. اعتبار اعمال آنان تابع مقررات حجر و اجازه ولی یا قیم است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت ذاتی",
        "content": "اختیار قانونی مرجع قضایی بر اساس نوع دعوا، صنف یا درجه مرجع است و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت محلی",
        "content": "تعیین دادگاه صالح از نظر محل جغرافیایی است؛ اصل بر دادگاه محل اقامت خوانده است، مگر قانون ترتیب دیگری مقرر کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلح و سازش",
        "content": "توافق طرفین بر خاتمه اختلاف، که در قالب گزارش اصلاحی دادگاه یا سازش‌نامه شورای حل اختلاف تنظیم می‌شود. گزارش اصلاحی مانند حکم قطعی لازم‌الاجراست، قابل تجدیدنظر نیست و تنها با ادعای بطلان قابل تعرض است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلح‌نامه",
        "content": "سندی است که قرارداد صلح یا توافق سازشی در آن تنظیم شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ضابط دادگستری",
        "content": "مأموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان، وظایف قانونیِ کشف جرم، حفظ آثار و انجام دستورهای قضایی را بر عهده دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ضرر و زیان ناشی از جرم",
        "content": "خسارت مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول که بزه‌دیده می‌تواند با تقدیم دادخواست، تا پیش از ختم رسیدگی از دادگاه کیفری مطالبه کند. رسیدگی به این دعوا در دادگاه کیفری، خواهان را از هزینه و تشریفات دادرسی حقوقی جداگانه معاف می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ضمان قهری",
        "content": "مسئولیت مدنی خارج از قرارداد که منشأ آن قانون است، شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا و استفاده بلاجهت. اثبات آن مستلزم احراز فعل زیان‌بار، ورود خسارت و رابطه سببیت میان آن دو است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "طلاق",
        "content": "طلاق ایقاعی است که به موجب آن رابطه زوجیت در نکاح دائم به اراده زوج یا به حکم دادگاه منحل می‌شود. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، اجرای صیغه طلاق منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از دادگاه خانواده است. طلاق باید به صیغه صحیح و در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "طلاق بائن",
        "content": "طلاق بائن طلاقی است که برای شوهر حق رجوع در آن وجود ندارد و رابطه زوجیت به‌طور کامل قطع می‌شود. طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، مصادیق آن عبارت‌اند از: طلاق قبل از نزدیکی، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات (تا زمانی که زن رجوع به عوض نکرده) و سومین طلاق پس از سه وصلت متوالی. در طلاق بائن زن مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر در فرض حامله بودن.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "طلاق توافقی",
        "content": "طلاق توافقی طلاقی است که زوجین با توافق بر تمام حقوق مالی و غیرمالی از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزندان، تقاضای انحلال نکاح می‌کنند. طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد و در صورت عدم انصراف، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود که اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "طلاق خلع و مبارات",
        "content": "طلاق خلع طلاقی است که زن به دلیل کراهت از شوهر، مالی (اعم از مهریه یا مال دیگر) را به او می‌بخشد تا طلاق بگیرد (ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی). طلاق مبارات طلاقی است که کراهت از هر دو طرف باشد و در آن فدیه نباید بیشتر از میزان مهریه باشد (ماده ۱۱۴۷). هر دو نوع بائن‌اند، اما اگر زن در ایام عده به عوض رجوع کند، طلاق به رجعی تبدیل می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "طلاق رجعی",
        "content": "طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مدت عده حق رجوع به همسر خود را دارد و برای بازگشت به زندگی مشترک نیازی به عقد جدید نیست. طبق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی، رجوع می‌تواند با لفظ یا فعلی که دلالت بر بازگشت داشته باشد محقق شود. در این نوع طلاق، زن در ایام عده همچنان مستحق نفقه و ارث است و باید در منزل شوهر سکونت داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ظهرنویسی",
        "content": "نوشتن در پشت سند تجاری برای انتقال، وکالت در وصول یا تضمین پرداخت آن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عده",
        "content": "عده مدتی است که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاحش منحل شده نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند (ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی). عده طلاق و فسخ نکاح سه طهر است؛ عده وفات چهار ماه و ده روز؛ و عده زن حامله تا وضع حمل ادامه دارد. زنی که بین او و شوهر نزدیکی واقع نشده یا یائسه باشد، عده ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عسر و حرج",
        "content": "پیدایش وضعیتی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه با مشقت شدید همراه کند؛ مانند اعتیاد مضر، سوءرفتار مستمر، ترک زندگی خانوادگی بیش از شش ماه، محکومیت قطعی به حبس بیش از پنج سال، بیماری روانی صعب‌العلاج یا عقیم بودن. اثبات آن به زوجه حق درخواست طلاق می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عسر و حرج زوجه چیست؟",
        "content": "عسر و حرج به معنای وضعیتی است که ادامه زندگی مشترک را برای زن با مشقت غیرقابل تحمل همراه کند. طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در این حالت زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. مصادیق آن در تبصره همان 1130 ذکر شده (مثل ترک زندگی، سوءرفتار، اعتیاد و…). اگر عسر و حرج اثبات شود، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عطف به ماسبق نشدن قانون",
        "content": "اصل بر این است که قانون نسبت به آینده اجرا می‌شود، مگر قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد؛ در امور کیفری، مقررات مساعدتر اصول ویژه دارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عفو",
        "content": "اسقاط تمام یا بخشی از مجازات از سوی مقام صالح. عفو عمومی که با قانون برقرار می‌شود تعقیب و آثار محکومیت را از میان می‌برد، اما عفو خصوصی که با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت رهبری اعطا می‌گردد، فقط اجرای مجازات را ساقط می‌کند و حقوق شاکی خصوصی به قوت خود باقی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عقد تشریفاتی و عقد رضایی",
        "content": "عقد رضایی عقدی است که به صرف توافق و تراضی طرفین محقق می‌شود و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر توافق، انجام تشریفات معین مانند تنظیم سند رسمی یا ثبت برای تحقق یا اثبات آن ضروری است؛ مانند انتقال رسمی اموال غیرمنقول ثبت‌شده.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عقد لازم و عقد جایز",
        "content": "عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معین قانونی مانند خیارات (ماده ۱۸۵ قانون مدنی)؛ مانند بیع و اجاره. عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند (ماده ۱۸۶)؛ مانند وکالت، عاریه و ودیعه. عقد جایز با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عقد معلق و عقد منجز",
        "content": "عقد منجز عقدی است که اثر آن بلافاصله پس از انشا و بدون هیچ قید و شرطی ایجاد می‌شود. عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری (معلق‌علیه) در آینده باشد؛ مانند اینکه بگوید این خانه را فروختم مشروط بر اینکه فلان مبلغ تا فلان تاریخ پرداخت شود. مبنای این تقسیم مواد ۱۸۹ و ۱۹۰ قانون مدنی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عقد معوض و عقد مجانی",
        "content": "عقد معوض عقدی است که در آن هر یک از طرفین در مقابل چیزی که می‌دهد عوضی دریافت می‌کند؛ مانند بیع و اجاره. عقد مجانی (رایگان) عقدی است که تنها یک طرف تعهد می‌کند یا مالی می‌دهد بدون آنکه عوضی بگیرد؛ مانند هبه و صلح بلاعوض.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عقد معین و عقد نامعین",
        "content": "عقد معین عقدی است که در قانون نام و احکام مشخصی دارد؛ مانند بیع، اجاره، رهن و صلح. عقد نامعین (بی‌نام) عقدی است که در قانون عنوان خاصی ندارد ولی به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) در صورت عدم مخالفت با قانون معتبر است؛ مانند قرارداد اقامتگاه یا قراردادهای نوین تجاری.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "علامت تجاری",
        "content": "نشانه‌ای قابل تمایز برای معرفی کالا یا خدمات است که حمایت و ثبت آن تابع قانون مالکیت صنعتی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عین، منفعت و حق",
        "content": "عین خودِ مال است؛ منفعت، بهره‌برداری قابل استفاده از آن است؛ حق، امتیاز یا اختیار قانونیِ قابل حمایت برای دارنده آن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غبن",
        "content": "عدم تعادل فاحش میان عوضین معامله که یک طرف در زمان عقد از آن بی‌اطلاع بوده است. مغبون حق فسخ فوری دارد و اثبات آن معمولاً با ارزیابی کارشناس نسبت به قیمت روز انجام معامله صورت می‌گیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غصب",
        "content": "استیلا بر حق دیگری به نحو عدوانی است. غاصب نسبت به عین، منافع و خسارات در حدود قانون مسئولیت دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "فرجام‌خواهی",
        "content": "درخواست نقض رأی قطعی در دیوان عالی کشور، که رسیدگی آن شکلی است و به ماهیت دعوا ورود نمی‌شود؛ دیوان تنها انطباق رأی با قانون و موازین شرعی را بررسی و در صورت ایراد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع هم‌عرض یا همان مرجع ارجاع می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "فسخ و انفساخ و بطلان",
        "content": "فسخ بر هم زدن عقد صحیح با اراده یک طرف به استناد حق قانونی یا قراردادی است، انفساخ انحلال خودبه‌خود عقد به حکم قانون یا شرط است، و بطلان یعنی عقد از ابتدا به دلیل نقص در ارکان اساسی هیچ اثری نداشته است. تفکیک این سه در تعیین آثار و استرداد عوض‌ها نقش اصلی دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "فسخ، اقاله و انفساخ",
        "content": "فسخ انحلال ارادی عقد از سوی یکی از طرفین به استناد حق قانونی یا قراردادی (خیار) است. اقاله یا تفاسخ، انحلال عقد با توافق و تراضی طرفین است (ماده ۲۸۳ قانون مدنی). انفساخ، انحلال قهری و خودبه‌خودی عقد بدون نیاز به اراده طرفین است؛ مانند تلف مبیع پیش از قبض.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قاعده ید",
        "content": "اصلی که تصرف را نشانه مالکیت می‌داند و متصرف را از اثبات مالکیت معاف می‌کند؛ بنابراین بار اثبات بر دوش مدعی خلاف است. این قاعده در فرض احراز نامشروع بودن منشأ تصرف، مانند امانت یا اجاره، کارایی خود را از دست می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قانون ماهوی و شکلی",
        "content": "قانون ماهوی حقوق و تکالیف و جرایم را تعیین می‌کند؛ قانون شکلی روش رسیدگی و اجرای آن‌ها را تنظیم می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار ابطال دادخواست",
        "content": "تصمیمی است که در موارد مقرر قانونی، مانند حاضر نشدن خواهان در برخی وضعیت‌ها، موجب بی‌اثر شدن دادخواست می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار التزام",
        "content": "یکی از قرارهای تأمین کیفری است که در آن متهم متعهد می‌شود در مواقع لازم حاضر شود و ممکن است با تعیین وجه التزام همراه باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار تأمین خواسته",
        "content": "دستور توقیف مالِ خوانده برای تضمین اجرای احتمالی حکم است و شرایط و آثار آن تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار تأمین کیفری",
        "content": "تصمیم مقام قضایی برای تضمین حضور متهم در فرآیند دادرسی. انواع آن به ترتیب شدت: التزام با قول شرف، وجه التزام، ممنوعیت خروج از حوزه قضایی، معرفی نوبه‌ای، کفالت، وثیقه و بازداشت موقت. قرار باید متناسب با اهمیت جرم و وضعیت متهم باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار جلب به دادرسی",
        "content": "تصمیم بازپرس در پایان تحقیقات، در صورت کافی بودن ادله انتساب اتهام است که پس از موافقت دادستان، زمینه صدور کیفرخواست را فراهم می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار رد دادخواست",
        "content": "تصمیمی است که به علت نقص یا ایراد قانونیِ دادخواست، بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار سقوط دعوا",
        "content": "تصمیمی است که به علت زوال حق پیگیری دعوا یا سبب قانونی دیگر، به رسیدگی پایان می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار عدم استماع دعوا",
        "content": "قراری که دادگاه بدون ورود به ماهیت، به دلیل فقدان شرایط طرح صحیح دعوا صادر می‌کند؛ مانند نداشتن سمت، بی‌ارتباط بودن خواسته با مبنای حقوقی یا مطرح کردن خلع ید بدون سند رسمی مالکیت. این قرار مانع طرح دوباره دعوا پس از رفع نقص نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار کفالت",
        "content": "قرار تأمین کیفری است که در آن کفیل تعهد می‌کند متهم را در زمان احضار حاضر کند؛ در صورت تخلف، وجه‌الکفاله قابل وصول است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار منع تعقیب",
        "content": "تصمیمی است که در صورت جرم نبودن عمل یا نبودن دلیل کافی برای انتساب اتهام، در مرحله تحقیقات صادر می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار موقوفی تعقیب",
        "content": "تصمیمی است که به علت جهات قانونیِ پایان تعقیب، مانند فوت متهم یا گذشت در جرم قابل‌گذشت، صادر می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار نظارت قضایی",
        "content": "قراری است برای کنترل رفتار یا رفت‌وآمد متهم در شرایط قانونی، مانند معرفی دوره‌ای یا ممنوعیت خروج، که می‌تواند همراه قرار تأمین صادر شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار وثیقه",
        "content": "قرار تأمین کیفری است که در آن مال یا تضمین معتبر برای تضمین حضور متهم سپرده می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرارداد الحاقی",
        "content": "قراردادی است که شرایط اصلی آن از پیش توسط یک طرف تنظیم شده و طرف دیگر معمولاً امکان مذاکره مؤثر درباره آن ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرارداد کار",
        "content": "توافق کتبی یا شفاهی میان کارگر و کارفرما برای انجام کار در برابر حق‌السعی است و باید با مقررات آمره کار سازگار باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قسامه",
        "content": "شیوه اثبات یا نفی برخی جنایات در موارد فقدان ادله متعارف و وجود لوث، با سوگندهای مقرر قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قصاص",
        "content": "مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع که حق اولیای دم یا مجنی‌علیه است. اجرای آن مستلزم درخواست صاحب حق، اذن مقام رهبری یا نماینده او و پرداخت فاضل دیه در موارد قانونی است و با گذشت، به دیه یا تعزیر تبدیل می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قصاص عضو",
        "content": "مجازات جنایت عمدی بر عضو یا منفعت در صورت تحقق شرایط قانونی و امکان رعایت برابری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قصاص نفس",
        "content": "مجازات جنایت عمدی بر نفس در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و مطالبه صاحب حق است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قولنامه",
        "content": "نوشته‌ای که طرفین در آن تعهد به انجام معامله یا شرایط انتقال مال را ثبت می‌کنند و برخلاف تصور رایج، در صورت داشتن ارکان بیع می‌تواند عقد لازم‌الاتباع باشد. بر پایه آن می‌توان الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام را مطالبه کرد، اما برای دعوای خلع ید مالکیت رسمی لازم است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قیم و امین",
        "content": "قیم شخصی است که دادگاه برای اداره امور محجور (صغیر، سفیه یا مجنون) در نبود ولی قهری منصوب می‌کند و امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر یا حمایت از محجور در فرض عجز ولی تعیین می‌گردد. نظارت بر عملکرد هر دو با دادسرای امور سرپرستی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قیمومت",
        "content": "اداره امور مالی و حقوقیِ محجور توسط قیمِ منصوب مرجع صالح، تحت نظارت قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاداستر",
        "content": "سامانه و نقشه جامع اطلاعات مکانی و حقوقی املاک است که برای تثبیت و مدیریت اطلاعات ثبتی به کار می‌رود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کارشناس رسمی دادگستری",
        "content": "کارشناسی است که دارای صلاحیت رسمی در رشته تخصصی خود است و به درخواست مرجع یا طرفین، نظر فنی ارائه می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کارشناسی",
        "content": "جلب نظر شخص متخصص برای روشن شدن موضوعات فنی پرونده، مانند ارزیابی ملک، تشخیص خط و امضا، حسابرسی یا برآورد خسارت. نظر کارشناس در مهلت قانونی قابل اعتراض است و دادگاه در فرض مخالفت آن با اوضاع و احوال محقق، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد و موضوع را به کارشناس دیگر یا هیئت کارشناسی ارجاع می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کفالت و وثیقه",
        "content": "در کفالت، شخص ثالث (کفیل) با اعتبار خود حضور متهم را تضمین می‌کند و در صورت عدم حضور، وجه‌الکفاله از او اخذ می‌شود. در وثیقه، مال معینی مانند سند ملک، وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی توقیف می‌گردد و در صورت تخلف، از محل آن استیفا می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کیفرخواست",
        "content": "سند رسمی اتهام که دادستان پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی تنظیم می‌کند و در آن هویت متهم، عنوان اتهام، ادله و مواد قانونی مورد استناد ذکر می‌شود. دادگاه کیفری نمی‌تواند از حدود کیفرخواست خارج شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "گزارش اصلاحی",
        "content": "تصمیم دادگاه مبتنی بر سازش طرفین است که به دعوا پایان می‌دهد و مانند حکم دادگاه قابل اجراست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "گواهی پزشکی قانونی",
        "content": "گزارش یا نظر رسمیِ کارشناسی پزشکی قانونی است که مرجع قضایی آن را در کنار دیگر دلایل ارزیابی می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "گواهی عدم امکان سازش",
        "content": "رأی دادگاه خانواده در طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوج، که به دفاتر رسمی طلاق اجازه ثبت طلاق می‌دهد. اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است و در فرض عدم اجرا در این مدت، بی‌اعتبار می‌شود و طرح دوباره درخواست لازم است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "گواهی عدم پرداخت چک",
        "content": "برگه‌ای که بانک در فرض نبود موجودی یا وجود مانع پرداخت، با درج مشخصات چک، علت عدم پرداخت و کد رهگیری صادر می‌کند. این گواهی مبنای مطالبه حقوقی وجه چک، درخواست اجرای مستقیم بر پایه قانون صدور چک و در موارد مقرر شکایت کیفری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لعان",
        "content": "تشریفات و نهاد خاص فقهی و قانونی در موارد مقرر است که آثار ویژه‌ای بر رابطه زوجین و نسب دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لوث",
        "content": "وجود قرائن و اماراتی است که ظن به ارتکاب جنایت توسط متهم ایجاد می‌کند و در شرایط قانونی، زمینه قسامه را فراهم می‌سازد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مال مثلی و قیمی",
        "content": "مال مثلی دارای نمونه‌های متعارف و همسان در بازار است؛ مال قیمی نمونه‌های کاملاً همسان ندارد. این تفکیک در جبران خسارت و رد مال اثر دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مال مشاع و مفروز",
        "content": "مال مشاع میان شرکا تقسیم فیزیکی نشده است؛ مال مفروز سهمِ جدا و مشخص‌شده هر شخص است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مالکیت",
        "content": "حق قانونیِ استفاده، بهره‌برداری و انتقال مال در حدود قانون و حقوق دیگران است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مالکیت مشاع",
        "content": "مالکیت چند نفر در یک مال بدون تعیین بخش فیزیکیِ جداگانه برای هر شریک است؛ هر شریک در جزء جزء مال به نسبت سهم خود حق دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مالیات بر ارزش افزوده",
        "content": "مالیات غیرمستقیمی است که در زنجیره عرضه کالا و خدمات بر ارزش افزوده اعمال می‌شود، با استثناها و نرخ‌های قانونی.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مالیات مستقیم",
        "content": "مالیاتی است که مستقیماً بر درآمد، دارایی یا انتقالات مقرر قانونی وضع می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مؤدی مالیاتی",
        "content": "شخصی است که به موجب قانون، مکلف به پرداخت، کسر، وصول یا ارائه اطلاعات مالیاتی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "متهم",
        "content": "شخصی است که اتهامی به او نسبت داده شده، بدون آن‌که این عنوان به معنای اثبات جرم یا محکومیت او باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مجازات بازدارنده",
        "content": "عنوانی در قوانین پیشین برای مجازات‌های مقرر حکومتی بود؛ تحلیل و کاربرد آن باید با قانون حاکم انجام شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مجازات تبعی",
        "content": "محرومیتی است که به تبع محکومیت کیفری و به حکم قانون، برای مدت مقرر ایجاد می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مجازات تکمیلی",
        "content": "مجازاتی است که دادگاه در موارد قانونی افزون بر مجازات اصلی تعیین می‌کند؛ مانند محرومیت از برخی حقوق اجتماعی یا منع اقامت در محل معین.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مجازات‌های جایگزین حبس",
        "content": "کیفرهایی که به جای حبس‌های کوتاه‌مدت اعمال می‌شوند، از جمله دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. اعمال آنها در جرائم عمدی با مجازات حبس تا شش ماه اجباری و در برخی موارد اختیاری است و در جرائم علیه امنیت و سازمان‌یافته پیش‌بینی نشده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مجمع عمومی",
        "content": "رکن تصمیم‌گیری صاحبان سهام یا شرکا در شرکت است که انواع و صلاحیت‌های آن تابع قانون و اساسنامه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "محرمانگی",
        "content": "تکلیف یا حق حفظ اطلاعات غیرعمومی و جلوگیری از افشای آن، در حدود قانون، قرارداد یا وظیفه حرفه‌ای است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "محکوم‌به",
        "content": "موضوعی است که دادگاه در حکم، محکوم‌علیه را به انجام، پرداخت یا تسلیم آن ملزم کرده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "محکوم‌له، محکوم‌علیه و محکوم‌به",
        "content": "محکوم‌له کسی است که رأی به سود او صادر شده، محکوم‌علیه طرفی که رأی به زیان او است، و محکوم‌به موضوع تعهدی که در رأی مقرر شده مانند مبلغ، عین معین یا انجام فعل. این تفکیک در مرحله اجرای احکام و تنظیم درخواست‌های اجرایی کاربرد اصلی دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مرور زمان",
        "content": "گذشت مدت قانونی که موجب سقوط حق شکایت، تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات می‌شود. مرور زمان تنها در جرائم تعزیری راه دارد و در حدود، قصاص و دیات جاری نیست. مهلت‌ها بر اساس درجه جرم تعیین می‌شوند و نتیجه آن صدور قرار موقوفی تعقیب است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مزایده",
        "content": "روش فروش قانونیِ مال توقیف‌شده به بالاترین پیشنهاد واجد شرایط، در فرآیند اجرا است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مسئولیت تضامنی",
        "content": "وضعیتی است که طلبکار می‌تواند تمام دین را از هر یک از بدهکارانِ مسئول مطالبه کند و تسویه داخلی میان آنان جداگانه انجام می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مسئولیت حرفه‌ای",
        "content": "مسئولیت ناشی از تخلف از استانداردهای حرفه‌ای یا ورود زیان در جریان فعالیت حرفه‌ای، با احراز شرایط قانونی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مسئولیت مدنی",
        "content": "تعهد شخص به جبران زیانی است که به دیگری وارد کرده است، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مستثنیات دین",
        "content": "اموالی که به سبب ضرورت‌های زندگی محکوم‌علیه از توقیف و فروش معاف هستند؛ مانند منزل مسکونی متناسب با شأن، وسیله نقلیه ضروری، اثاثیه مورد نیاز، ابزار کار و تلفن مورد نیاز. تشخیص تناسب این اموال با شأن عرفی محکوم‌علیه بر عهده دادگاه اجرا‌کننده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مشارکت در جرم",
        "content": "ارتکاب مشترک عملیات اجرایی جرم توسط دو یا چند نفر است، به نحوی که رفتار آنان در وقوع جرم مؤثر باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "معافیت از هزینه دادرسی",
        "content": "نتیجه پذیرش اعسار از هزینه دادرسی یا معافیت قانونی است که شخص را در حدود مقرر از پرداخت فوری هزینه معاف می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "معامله فضولی",
        "content": "معامله‌ای که شخص نسبت به مال دیگری و بدون داشتن نمایندگی انجام می‌دهد. اعتبار آن معلق بر تنفیذ مالک است؛ با رد مالک معامله باطل می‌شود و در فرض جهل خریدار، امکان مطالبه ثمن و خسارات از فضول وجود دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "معاونت در جرم",
        "content": "کمک عمدی به ارتکاب جرم، مانند تحریک، تهیه وسیله یا تسهیل وقوع آن، بدون انجام رفتار اصلیِ جرم است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "معاونت و مشارکت در جرم",
        "content": "شریک کسی است که در عملیات اجرایی جرم با دیگری همکاری مستقیم دارد و مجازات او مجازات فاعل مستقل است، و معاون با تحریک، ترغیب، تهیه وسیله یا ارائه طریق در وقوع جرم نقش فرعی ایفا می‌کند. مجازات معاونت غالباً یک یا دو درجه پایین‌تر از مجازات مباشر تعیین می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "معاینه محل",
        "content": "بازدید مرجع رسیدگی از محل برای روشن شدن موضوع دعوا یا بررسی دلیل است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "منع تعقیب و موقوفی تعقیب",
        "content": "منع تعقیب هنگامی صادر می‌شود که دلیل کافی بر توجه اتهام وجود نداشته باشد یا عمل انتسابی جرم نباشد. موقوفی تعقیب در موارد فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، عفو، نسخ قانون یا مرور زمان صادر می‌گردد. هر دو قابل اعتراض شاکی در مهلت ده روز است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مهرالمثل و مهرالمتعه",
        "content": "مهرالمثل مهر متعارف زنانی همانند زوجه است که در فرض بطلان تعیین مهر یا وقوع نزدیکی بدون تعیین مهر پرداخت می‌شود. مهرالمتعه در نکاح مفوضه‌المهر و در فرض طلاق پیش از نزدیکی تعیین می‌گردد و ملاک آن وضع مالی مرد است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مهریه",
        "content": "مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح، زوج ملزم به پرداخت آن به زوجه می‌شود. انواع آن عبارت است از مهرالمسمی (مقدار معین‌شده در عقد)، مهرالمثل (تعیین بر اساس وضعیت و شأن زن در فرض عدم ذکر مهر و وقوع نزدیکی) و مهرالمتعه (در فرض طلاق پیش از نزدیکی و عدم تعیین مهر). زوجه به محض وقوع عقد مالک مهر می‌شود و می‌تواند مطالبه کند (مواد ۱۰۸۲ به بعد قانون مدنی).",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "میانجیگری کیفری",
        "content": "فرآیندی برای حل‌وفصل آثار جرم با مشارکت بزه‌دیده، متهم و شخص میانجی در جرائم و شرایطی است که قانون اجازه می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نام تجاری",
        "content": "نامی است که شخص یا بنگاه برای فعالیت تجاری خود به کار می‌برد و حمایت آن تابع قانون است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نحله",
        "content": "نحله بخششی مالی است که در صورت عدم امکان تعیین اجرت‌المثل، دادگاه هنگام طلاق با توجه به سنوات زندگی مشترک، وضعیت مالی زوج و نوع کارهای زوجه، مبلغی را به‌عنوان بخشش به نفع زن تعیین می‌کند. مبنای آن تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است و شرط آن این است که درخواست طلاق از سوی زوج و ناشی از تخلف زن نباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نسب",
        "content": "رابطه خویشاوندیِ قانونی میان اشخاص است که آثار مهمی مانند ارث، نفقه و ولایت در پی دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نسخ قانون",
        "content": "پایان اعتبار تمام یا بخشی از قانون به سبب قانون لاحق یا زوال موضوع در موارد مقرر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نشوز و تمکین",
        "content": "تمکین انجام وظایف زوجیت اعم از خاص و عام مانند حسن معاشرت و سکونت در منزل مشترک است و نشوز خودداری بدون عذر شرعی از این وظایف. اثبات نشوز موجب سقوط استحقاق نفقه زوجه است، اما تأثیری بر مهریه و حقوق فرزندان ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نشوز و تمکین به چه معناست؟",
        "content": "تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و پذیرش ریاست شوهر بر خانواده در حدود قانونی است و به تمکین عام (زندگی مشترک و حسن معاشرت) و تمکین خاص (روابط زناشویی) تقسیم می‌شود. نشوز عدم انجام این وظایف است؛ طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، هرگاه زن بدون مانع مشروع از تمکین امتناع کند، ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نظام نیمه‌آزادی",
        "content": "شیوه اجرای حبس که به محکوم اجازه می‌دهد بخشی از زمان محکومیت را در خارج از زندان به فعالیت‌هایی مانند اشتغال، تحصیل، درمان یا حرفه‌آموزی بپردازد. اعمال آن در حبس تعزیری درجه پنج تا هفت و با رضایت و تعهد محکوم به شرایط مقرر امکان‌پذیر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نظریه مشورتی",
        "content": "نظر اداره حقوقی یا مرجع صلاحیت‌دار در پاسخ به پرسش حقوقی است؛ ارزش آن با رأی قضاییِ لازم‌الاتباع یکسان نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نفقه",
        "content": "هزینه‌های متعارف زندگی که پرداخت آن بر عهده زوج یا خویشاوند واجب‌النفقه است؛ شامل مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و خدمتکار در صورت نیاز. نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب است و ترک آن علاوه بر مسئولیت مدنی، جرم کیفری قابل گذشت محسوب می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نفقه اقارب",
        "content": "تکلیف انفاق میان خویشاوندان نسبی در خط عمودی، مانند نفقه فرزندان و پدر و مادر نیازمند، که مشروط بر استطاعت منفق و نداشتن تمکن مالی منفق‌علیه است. برخلاف نفقه زوجه، نفقه اقارب گذشته قابل مطالبه نیست مگر با اجازه دادگاه پرداخت شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نفقه چیست؟",
        "content": "نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی). در نکاح دائم نفقه بر عهده شوهر است و ترک انفاق علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده جرم و مستوجب مجازات حبس تعزیری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نیابت قضایی",
        "content": "واگذاری انجام برخی اقدامات قضایی مانند تحقیق از شهود، معاینه محل یا توقیف اموال به مرجع قضایی حوزه دیگر، هنگامی که اجرای آن خارج از قلمرو مرجع رسیدگی‌کننده است. مرجع مجری نیابت فقط در حدود مفاد نیابت اختیار عمل دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "واخواهی",
        "content": "اعتراض محکوم‌علیه غایب به حکم صادرشده به صورت غیابی، در همان دادگاه صادرکننده رأی. مهلت واخواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی است و اجرای حکم غیابی مستلزم معرفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "وجه التزام",
        "content": "مبلغ یا مالی است که طرفین قرارداد برای تخلف از تعهد یا تأخیر در انجام آن از پیش تعیین می‌کنند؛ دادگاه در حدود قانون به آن رسیدگی می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ورشکستگی",
        "content": "وضعیت تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت دیون خود متوقف شده باشد؛ آثار آن با حکم دادگاه و مقررات قانون تجارت تعیین می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ورود ثالث",
        "content": "دخالت اختیاری شخص ثالث در دادرسی جریان‌یافته، هنگامی که خود را در موضوع دعوا ذی‌نفع می‌داند یا حفظ حقوقش مستلزم این دخالت است. تقدیم دادخواست ورود ثالث تا پیش از ختم دادرسی، حتی در مرحله تجدیدنظر، امکان‌پذیر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "وصیت",
        "content": "عمل حقوقیِ شخص برای تعیین تکلیف اموال یا امور خود پس از فوت است؛ وصیت تملیکی و عهدی از گونه‌های اصلی آن‌اند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "وصیت تملیکی و عهدی",
        "content": "وصیت تملیکی تملیک بخشی از اموال به دیگری پس از فوت است و وصیت عهدی سفارش به انجام کاری مانند تعیین وصی برای اداره امور. نافذ بودن وصیت تا یک‌سوم ماترک است و مقدار مازاد بر ثلث نیازمند تنفیذ وارث است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "وقف",
        "content": "حبس عین مال و اختصاص منافع آن به مصرف معین، که پس از تحقق قابل نقل و انتقال، تملک و توقیف نیست. اداره آن بر پایه وقف‌نامه با متولی و با نظارت اداره اوقاف است و دعاوی مربوط به آن ماهیت خاص خود را دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "وکالت بلاعزل",
        "content": "وکالتی که در آن حق عزل وکیل، در قالب شرط ضمن عقد، از موکل سلب شده است. این وکالت مالکیت را منتقل نمی‌کند و با فوت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می‌شود؛ از این رو در معاملات، جایگزین سند رسمی انتقال نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "وکالت‌نامه",
        "content": "سندی است که حدود اختیار وکیل و رابطه نمایندگی او با موکل را مشخص می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "وکیل دادگستری",
        "content": "شخصی است که با پروانه معتبر وکالت، از حقوق موکل در مراجع قضایی و اداری در حدود اختیارات قانونی دفاع می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ولایت قهری",
        "content": "اختیار قانونی پدر و جد پدری نسبت به امور مالی و برخی امور کودک یا محجور، در حدود قانون است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ولایت قهری و قیمومت",
        "content": "ولایت قهری اختیار قانونی پدر و جد پدری در اداره امور مالی و غیرمالی فرزند صغیر است که بدون نیاز به حکم دادگاه ایجاد می‌شود (مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی). قیمومت در فرض نبود یا عدم صلاحیت ولی قهری مطرح می‌شود و قیم توسط دادگاه و با نظارت دادستان و اداره سرپرستی تعیین می‌گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ولی قهری",
        "content": "پدر و جد پدری که به حکم قانون سرپرستی و اداره اموال و امور مالی فرزند صغیر را بر عهده دارند و برای این سمت نیازی به نصب دادگاه نیست. در فرض عدم رعایت مصلحت مولی‌علیه یا خیانت، دادگاه با درخواست دادستان یا اقارب امین ضم یا ولی را عزل می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "هبه",
        "content": "عقدی که به موجب آن شخص مالی را مجاناً به دیگری تملیک می‌کند و با قبض متهب محقق می‌شود. واهب تا زمان بقای عین می‌تواند رجوع کند، مگر متهب از خویشاوندان نسبی یا زوج و زوجه باشد، یا مال معوض بوده یا تغییر یافته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "هبه و رجوع از هبه",
        "content": "هبه تملیک مال به دیگری به‌طور بلاعوض است که با قبض متهب تحقق می‌یابد. واهب تا زمان بقای عین حق رجوع دارد، مگر در هبه به خویشاوندان نسبی، هبه معوض یا موردی که متهب در مال تصرف تغییردهنده کرده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "هیأت تشخیص و حل اختلاف کار",
        "content": "مراجع اداریِ رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از رابطه کار میان کارگر و کارفرما هستند و صلاحیت و تشریفاتشان تابع قانون کار است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "هیأت مدیره",
        "content": "رکن اداره و نمایندگی شرکت در حدود اختیارات قانونی و اساسنامه‌ای است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "هیئت منصفه",
        "content": "جمعی از افراد غیرقاضی که در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، در دادگاه کیفری یک با حضور خود در جلسه، نظر خویش را در مورد مجرم بودن متهم و استحقاق تخفیف اعلام می‌کنند. نظر هیئت مشورتی است و تصمیم نهایی و تعیین مجازات با دادگاه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ید امانی و ید ضمانی",
        "content": "ید امانی تصرفی است که در آن متصرف تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول تلف مال است؛ مانند ید مستعیر و امین. ید ضمانی تصرفی است که متصرف در هر حال ضامن است؛ مانند ید غاصب و مشتری در معامله فاسد. تفکیک این دو در دعاوی خلع ید و مطالبه خسارت نقش کلیدی دارد.",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}