{
  "ماده1": {
    "articles": [
      {
        "article": "ماده1",
        "content": "با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرایمقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند. ",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده2",
        "content": "گرانفروشی: عبارتست از عرضهی کاال یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علیالحساب یا قطعیو عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کاال یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیراتگرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد: الف-گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: مرتبهیاول-تذکر کتبی، تشکیل پرونده. مرتبهیدوم-اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانهی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبهیسوم-جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانهی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبهیچهارم-جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانهی واحد بهمهر «تخلف سوم». مرتبهیپنجم-عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبهیچهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبهی ششم-تعطیل و لغو پروانه واحد. ب-گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال: مرتبهیاول-جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی. مرتبهی دوم-جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». مرتبهیسوم-جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانهی واحد به مهر« تخلف دوم». مرتبهیچهارم-عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبهی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلفسوم». مرتبهی پنجم-عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبهی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبهی ششم-تعطیل و لغو پروانهی واحد. ج-گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال: مرتبهی اول-جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانهی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبهی دوم-جریمهاز دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانهی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبهی سوم-عالوه بر اخذ جریمهطبق مرتبهی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانهیواحد به مهر «تخلف سوم». مرتبهی چهارم-عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبهی دوم، تعطیل و لغو پروانهی واحد و لغو کارت بازرگانی. د-گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: مرتبهی اول-جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانهی واحد به مهر «تخلف اول.» مرتبهی دوم-جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانهی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبهی سوم-عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبهی دوم،تعطیل موقت واحد از یکتا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانهی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبهی چهارم-عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبهی دوم، تعطیل و لغو پروانهی واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره:در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسببامبلغومراتبتخلفخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده3",
        "content": "کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضهی کاال یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که بمبنای تعیین نرخمراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیراتکمفروشیوتقلبباتوجهبهمیزانومراتبآنعینامطابقتعزیراتگرانفروشیمیباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده4",
        "content": "احتکار: عبارتست از نگهداری کاال بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصالح و امتناع از عرضهی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار بهجامعه پس از اعالم ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیراتاحتکاربشرحزیرمیباشد: مرتبهی اول-الزام به فروش کاال و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کاال. مرتبهی دوم-فروش کاال، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کاال: مرتبهی سوم-فروش کاال توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کاال، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصبپارچه در محل واحد بعنوان محتکر. مرتبهی چهارم-عالوه بر مجازات مرتبهی سوم، لغو پروانهی واحد و معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر. تبصره-در صورتی که نگهداری کاال با اطالع مراجع ذیصالح باشد مشمول احتکار نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده5(اصالحی08ˏ04ˏ1390)",
        "content": "عرضهی خارج از شبکه: عبارتست از عرضهی کاالبر خالف ضوابط توزیع و شبکههای تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانهها یذیربط. تعزیراتعرضهیخارجازشبکهنسبتبهمقدارکاالیبهفروشرفتهبشرحزیرمیباشد: مرتبهی اول-تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه. مرتبهی دوم-اخذ جریمه تادو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. مرتبهی سوم-اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. تبصره-چنانچه کاال به فروش نرفته باشد، عالوه بر الزام به عرضهی کاال در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کاال.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده6:",
        "content": "عدم درج قیمت : عبارتست از عدمدرج قیمت کاالها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصببرچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیراتعدمدرجقیمتبهشرحزیرمیباشد: مرتبهی اول-تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد. مرتبهی دوم-اخذ جریمه از پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 25/12/ 1399 هیات وزیران به سیصد و پنجاه هزار ریال ( 350.000 ) تا سه میلیون و پانصد هزار ریال( 3.500.000 ) تعدیل شد . مرتبهی سوم-اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچهبه عنوان متخلف/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 25/12/ 1399 هیات وزیران به سه میل یون و پانصد هزار ریال ( 3.500.000 ) تا شش میلیون ریال ( 6.000.000 )تعدیل شد . تبصره-در مواردی که قیمت رسمی برای کاال و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده7",
        "content": "اخفاء و امتناع از عرضهی کاال: عبارتست از خودداری از عرضه کاالی دارای نرخرسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیراتاخفاءوامتناعازعرضهیکاالبهشرحزیرمیباشد: مرتبهی اول-تذکر کتبی، درج در پروندهی واحد و عرضهی کاال به نرخ رسمی. مرتبهی دوم–عرضهی کاال به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کاال. مرتبهی سوم-عالوه بر مجازاتهای مرتبهی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده8",
        "content": "عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شدهی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدورفاکتور خالف واقع در مورد اقالممشمول. تعزیراتعدمصدورفاکتوربهشرحزیرمیباشد: مرتبهی اول-تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد. مرتبهی دوم-اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 25/12/ 1399 هیات وزیران به سیصد و پنجاه هزار ریال ( 350.000 ) تا سه میلیون و پانصد هزار ریال( 3.500.000 ) تعدیل شد . مرتبهی سوم-اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچهبعنوان متخلف/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 25/12/ 1399 هیات وزیران به سه میلیون و پانصد هزار ریال ( 3.500.000 ) تا شش میلیون ریال ( 6.000.000 )تعدیل شد",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده9",
        "content": "عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارتست ازعدم مراجعه و ارائهی مدارک الزم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع بهمراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کاالی وارداتی یا تولید محصول داخلی اقالم مشمول. تعزیراتعدماجرایضوابطقیمتگذاریوتوزیعبهشرحزیرمیباشد: مرحله ی اول-اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحلهی دوم-جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کاال و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحلهی سوم-عالوه بر مجازات طبق مرحلهی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال. تبصره-مراحل فوق در مورد هر کاال مستقال اعمال خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده10",
        "content": "عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شدهی دولت درمورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کاال و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیراتعدماجرایتعهداتواردکنندگاندرقبالدریافتارزوخدماتدولتیبهشرحزیرمیباشد: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعادهی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از ششماه تایکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده عالوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره-در صورتی که کاالی وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده11",
        "content": "عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان درقبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضهی محصول طبق قرارداد و برنامهیتعیین شدهی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه. تعزیراتعدماجرایتعهداتتولیدکنندگاندرقبالدریافتارزوخدماتدولتیبهشرح زیر میباشد: تذکر کتبی ضمن درج در پرونده ی واحد، اعالم مراتب به وزارتخانه یا مؤسسهی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعادهی عین ارزنسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار عالوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سهبرابر مبلغ سوء استفاده. تبصره-در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کاالی تجاری نمایند مشمول ماده 10خواهند بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده12",
        "content": "نداشتن پروانهی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسطهیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعالم میگردد. تعزیراتنداشتنپروانهکسبواحدهایصنفیمتناسببانوعواحدهابهشرحزیرمیباشد: الف-در مورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحلهی اول-اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحله ی دوم-قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه/ ج زای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 25/12/ 1399 هیات وزیران به هفت میلیون ریال ( 7.000.000 ) تعدیل شد مرحلهی سوم-تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانهی کسب. ب-در مورد واحدهای صنفی خدماتی: مرحلهی اول-اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحلهی دوم-قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 25/12/ 1399 هیات وزیران به ده میلیون ریال ( 10.000.000 ) تعدیل شد مرحلهی سوم-تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب. ج-در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: مرحلهی اول-اخطار کتبی و تمدید مهلتتا مدت دو ماه. مرحله دوم-قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 25/12/ 1399 هیات وزیران به بیست میلیون ریال ( 20.000.000 ) تعدیل شد مرحلهی سوم-تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانهی کسب.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده13",
        "content": "نداشتن پروانهی بهرهبرداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانهی بهرهبرداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابطومقرراتی که توسط وزارتخانههای تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعالم میگردد. تعزیراتنداشتنپروانهیبهرهبرداریواحدهایتولیدیبهشرحزیرمیباشد: مرحلهی اول-اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحلهی دوم-قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه،اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 25/12/ 1399 هیات وزیران به ده میلیون ریال ( 10.000.000 ) تعدیل شد مرحلهی سوم-تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانهی بهرهبرداری. تبصره-در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقالم مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظرایمنی مضر باشد بالفاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده14",
        "content": "فروش ارزی، ریالی صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کاالیا خدمات در داخل کشور بر خالف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیراتفروشارزی،ریالیبشرحزیرمیباشد: اخذ کلیه ی ارز یا واریزنامههای دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار عالوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده15",
        "content": "فروش اجباری خرده فروشی. تعزیراتفروشاجباریبهشرحزیرمیباشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کاالی تحمیلی.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده16",
        "content": "عدم اعالم موجودی کاال مقدار موجودی کاالهای دارای نرخ رسمیکه ضرورت اعالم آن توسط دولت تعیین میشود. تعزیراتعدماعالمموجودیکاالعینامطابقتعزیراتاخفاءوامتناعازعرضهیکاالمیباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده17",
        "content": "در مواردی که کاال بر خالف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد،عالوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کاال نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد منغیرحق محکوم میگردند. تبصره-در صورتی که کاال توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کاال، کلیهیهزینههای جنبی به عهدهی خریدار میباشد. فصل دوم-تخلفات بخش دولتی",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده18",
        "content": "در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانهها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقالب اسالمی و ملیشده واقع شودتعزیراتمربوطهبهشرحزیرخواهدبود: الف-در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد: مرتبهی اول-اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه. مرتبهی دوم-اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه. برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدتششماه. مرتبهی سوم-اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی. ب-در صورتیکه در نتیجهی تخلفات ارتکابی درآمد منغیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم ازخدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد، ششماه تا سه سالحبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختالس. ج-در صورتی که در نتیجهی تخلفات-هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد: مرتبهی اول-برکناری متخلف از سمت خود از یک تا ششماه. مرتبهی دوم-انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال. مرتبهی سوم-انفصال دائم از خدمات دولتی. تبصره:در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده17توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکهانجام گرفته باشد مشمولتعزیراتتشکیلشبکهخواهدبودومتخلفیناز انجامخدماتدولتیمحرومخواهندشد. فصل سوم-تشکیالتتعزیراتحکومتیبخشدولتی",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده19",
        "content": "به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهایاقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانهها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهایدولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقالب اسالمی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنهامتعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات وتعزیراتمربوطهبه کمیسیونمرکزیتعزیراتحکومتیبخشدولتیباتشکیالتوشرحوظایفآتیمحولمیگردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده20",
        "content": "اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از: ۱-معاون نخستوزیر به عنوان رئیس کمیسیون. 2-نمایندهی دادستان کل کشور از دادسرایانقالب. ۳-معاون برنامهریزی وزارت کشور. ۴-معاون وزارت اطالعات. ۵-معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. 6(اصالحی08ˏ04ˏ1390)-مدیرعاملسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانبهنمایندگیاز وزارتصنعت،معـدنوتجارت. 7-معاون وزارتخانهی ذیربط (حسب مورد). تبصره-جلسات کمیسیون مرکزی با حضور5نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر میباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده21",
        "content": "در استانهایی که تشکیل کمیسیونتعزیراتحکومتیبخشدولتیباتأییدنخستوزیرضرورت یابدکمیسیونیباترکیبزیرتشکیلخواهد شد: ۱-استاندار بعنوان رئیس کمیسیون. ۲-دادستان انقالب. ۳-معاون برنامهریزی استاندار. 4-مدیرکل اطالعات. 5-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی. 6-مدیرکل بازرگانی. 7-مدیرکل وزارتخانهی ذیربط. تبصره-نصاب رسمیت جلسات کمیسیونتعزیراتحکومتیاستانواعتبارآراءصادرهمشابهکمیسیون مرکزیخواهدبود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده22",
        "content": "شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از: ۱-پیشنهاد فهرست کاالها و خدمات مشمول طرحتعزیراتحکومتیبخشدولتی. 2-تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی وتعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئیننامهی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثرظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ این قانون که به تأیید نخستوزیر میرسد. تبصرهی1-حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشورتجاوز نمینماید. تبصرهی2-جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی بهشکایات و حقوق بازرسان در سال1368با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاوناجرایی نخستوزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد. 3-تهیه و تصویب آئیننامههای اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخستوزیر میرسد. ۴-تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون. ۵-رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین. ۶-نظارت بر عملکرد کمیسیونهایتعزیراتاستانها. تبصره-رئیس و سایر اعضاء کمیسیونتعزیراتاستاندرقبالکمیسیونمرکزیدرچهارچوباینقانونو آئیننامههایمربوطه مسوولیت داشتهو در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئیننامههای کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیونتعزیراتاستان،مراتباز سویکمیسیونمرکزیبهواحدرسیدگیبهشکایاتموضوعماده23احالهخواهدشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده23",
        "content": "به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادرهی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفاتمجریانتعزیراتحکومتیبخشدولتیواحدیزیرنظرنخست وزیرباترکیبزیرتشکیلمیگردد: 1-نمایندهی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد. ۲-یکیاز قضات دادگاههای انقالب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور. ۳-یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون. تبصره-شرح وظایف و آئیننامهی واحد مزبور بوسیلهی هیأتی مرکب از نمایندهی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نمایندهی دادستان کل کشور درکمیسیون مرکزی و نمایندهی نخست وزیر تهیه میشود و به تأیید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر میرسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده24",
        "content": "آئیننامهی نحوهی رسیدگی کمیسیونتعزیراتحکومتیبخشدولتیتوسطهیأتمذکوردر تبصرهیماده23تصویبمیشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده25",
        "content": "مراجع صدور احکامتعزیراتحکومتیبخشدولتیوواحدرسیدگیبهشکایاتدرزمینهی کشفواثباتجرم،جلوگیریازامحاءآثارجرمیاتبانیوفرارمتهمبراساسموادیازآئیندادرسیکیفری کهتوسطهیأتمذکوردرتبصرهیماده23تعیینمیشود،اقداممینمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده26",
        "content": "واحدهای انتظامی اعم ازکمیتهی انقالب اسالمی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسرکشور و سایر دستگاهها و شرکتهای موضوع ماده19حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهایتعزیراتاستانهاوواحد رسیدگیبه شکایات اقدام نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده27",
        "content": "وزارتخانهها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقالممشمول طرح را به کمیسیون مرکزیتعزیراتحکومتیبخش دولتیاعالمنمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده28(اصالحی08ˏ04ˏ1390)",
        "content": "درمواردی که در اجرای مقرراتتعزیراتحکومتیبخشدولتیو اجرایضوابطتوزیعاقالممشمولطرح،ناهماهنگیواختالفنظریبینوزارتخانههایذیربطباشد،نظر قطعیتوسطکمیسیونیمرکبازنخستوزیرووزراءاموراقتصادیوداراییوصنعت،معـدنوتجارت اعالموبرایدستگاهها الزماالجراء میباشد. فصل چهارم-تشکیالتتعزیراتحکومتیبخشغیردولتی",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده29",
        "content": "به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان «ستاد مرکزیتعزیراتحکومتی» باترکیبزیرتشکیلمیگردد: 1(اصالحی08ˏ04ˏ1390)-وزیرصنعت،معـدنوتجارتورئیسهیأتعالینظارت به عنوان رئیس ستاد. ۲-وزیر کشور. ۳-رئیس شورای مرکزی اصناف. 4-نماینده ی تاماالختیار رئیس دیوانعالی کشور. ۵-وزیر صنایع. 6-مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان. تبصره-جلسات ستاد مرکزی با حضور5نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و الزماالجراء میباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده۳۰",
        "content": "وظایف ستاد مرکزیتعزیراتحکومتیبشرحزیرمیباشد: 1-تصویب آئیننامههای اجرائی، مالی و استخدامی. تبصره (اصالحی08ˏ04ˏ1390)-تهیه آئیننامهی اجرایی مربوط بهتعزیراتحکومتیبخشغیردولتیبه عهدهیوزارتصنعت،معـدنوتجارتمیباشد. 2-تصویب بودجهی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیردولتی. ۳-تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح. ۴-ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی. ۵-اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده31(اصالحی08ˏ04ˏ1390)",
        "content": "وزارت صنعت، معـدن و تجارت میتواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزیتعزیراتحکومتینسبتبهاستخداموبکارگماردنناظرانوپرسنلموردنیازواحدهایاجرائیدر سطحکشوراقدام نماید. ناظرانیکه به وسیلهی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقالب کارت بازرسی صادر میشود در حدود اینقانون ضابط دادگستری محسوب میشوند. تبصره ی1-در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهدهی دادستانهایانقالب یا نمایندهی آنان میباشد. تبصره ی2(اصالحی08ˏ04ˏ1390)-هزینههای اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصرهی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی ازمحلدرآمدهای پیشبینی شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده32(اصالحی08ˏ04ˏ1390)",
        "content": "مسوولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیالتی آنها به عهدهی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد وکلیه دستگاههای اجرائی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری الزم مکلف به اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده33",
        "content": "ستاد مرکزیتعزیراتحکومتیتعدادناظرانموردنیازرابهشورایمرکزیاصنافاعالممیکند وشورایمرکزیاصنافبه میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی مینماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقالبمعرفی نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده34(اصالحی08ˏ04ˏ1390)",
        "content": "کلیهی سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری وسهلانگاری، تخلف محسوب میشود و کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولینسازمانهای مذکور اقدام الزم معمول دارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده35(اصالحی08ˏ04ˏ1390)",
        "content": "جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل میشود و درصورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههای انقالب ارجاع میگردد. تبصره-در شهرها و بخشهای مذکور در تبصرهی1ماده31، واحد رسیدگی به شکایاتتوسط دادسرای انقالب تعیین میشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده36",
        "content": "رسیدگی به تخلفات مشمولتعزیراتحکومتیبخشغیردولتیوصدورحکم،توسطدادگاههای انقالباسالمیانجاممیگیردودادسراهاودادگاههایانقالباسالمیمکلفندپرونده هایتعزیراتحکومتیراخارجازنوبتومقدمبرسایرپروندهها رسیدگی نمایند. تبصرهی1-دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می توانند در خصوص پروندههایتعزیراتحکومتیکهبهدادگاههایانقالبارجاعمیشونداحکامتعزیری صادرنمایند. تبصرهی2(اصالحی08ˏ04ˏ1390)-در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهدهی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده37",
        "content": "احکام دادگاههای انقالب در اجرای این قانون قطعی و الزماالجراست و در صورتی که قاضی صادرکنندهی حکم متوجه اشتباه شرعی و یاقانونی خود بشود میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود. تبصرهی1(اصالحی08ˏ04ˏ1390)-چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکنندهیحکم تذکر میدهند، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء میشود وتقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. تبصرهی2-چنانچه محکومعلیه به حکم صادره اعتراضداشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشدظرف مدت بیشتری (حداکثر20روز) که در آئیننامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکنندهی حکم اعتراض را بپذیرد طبقذیل این ماده عمل میشود و در غیراینصورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. تبصرهی3-مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور میباشد که میتواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیینمیکند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده38",
        "content": "برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون عالوه بر شرایط الزم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکنندهی حکم و دادستانمربوط نیز ضروری میباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده39(اصالحی08ˏ04ˏ1390)",
        "content": "کلیهی درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات موردنیاز را بر اساس بودجهی مصوب ستاد مرکزیتعزیراتحکومتیازمحلوجوهجرایمدراختیاروزارتصنعت،معـدنوتجارتقراردهد. تبصره (اصالحی08ˏ04ˏ1390)-وزارت صنعت، معـدن و تجارت میتواند به عنوان تنخواهگردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اخذنماید. فصل پنجم-اصالحات قانون نظام صنفی مصوب۱۳/۴/۱۳۵۹شورای انقالب",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده40",
        "content": "قانون نظامی [نظام] صنفی مصوب13/4/1359شورای انقالب با اصالحات انجام شده و اصالحات آتی الزماالجراء میباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده41",
        "content": "وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقالب اسالمی محولمیگردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده42",
        "content": "عبارت ذیل به عنوان بند10به ماده48قانون نظام صنفی اضافه میگردد: 10-«دادستان انقالب شهر یا نمایندهی او».",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده43",
        "content": "عبارت ذیل بعنوان بند12به ماده52قانون نظام صنفی اضافه میگردد: 12-«دادستان کل کشور یا دادستان انقالب تهران به نمایندگی».",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده44(اصالحی08ˏ04ˏ1390)",
        "content": "جملهی ذیل به عنوان تبصره به ماده83قانون نظام صنفی اضافه میگردد: «تبصره-مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و ... به عهدهی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد». فصل ششم-سایر مقررات",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده45",
        "content": "فهرست کاالها و خدمات مشمولتعزیراتحکومتیبخشدولتیوغیردولتیبهوسیلهیستاد موضوع ماده29 به اضافه ی نمایندهینخستوزیرتعیین میگردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده46",
        "content": "چنانچه متهمان پروندهای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکامتعزیراتحکومتیبخشدولتیمطرحمیشودوپسازتعیینتکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقالب ارسال میگردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده47",
        "content": "مرجع تجدیدنظر موضوع تبصرهی3ماده37، هیأتی را مأمور بررسی پروندههای متشکل در زمان اجرای آئیننامههایتعزیراتحکومتیکهتعیینتکلیفنشدهاند،مینماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند. آندسته از پروندههایتعزیراتحکومتیکهدرزمانتصویباینقانوندارایاعتراضبهحکمصادرهاز سویمحکومعلیهباشند،مشمولتجدیدنظرخواهندبود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده48",
        "content": "در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمریامکررویاتشکیلشبکهانجام شدهباشدمتخلفانبهاشدتعزیراتتعیینشدهدرهریکازجرایمارتکابیودرمرتبهیمربوطهمحکوم میگردند. تبصره-در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخالل در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد عالوه بر محکومیت بهتعزیراتفوقتوسطمراجعصدوراحکامتعزیراتحکومتی،موضوعتوسطدادگاهانقالبپی گیریمیشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده49",
        "content": "در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصلهی بیش از مدت2سال از تاریخ قطعیتاولین حکم صورت گیرد، مرتبهی اول تلقی میشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده50",
        "content": "در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیشبینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال ازتاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانهی جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده51",
        "content": "در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده52",
        "content": "تخلفاتی که در این قانون پیشبینی نشدهاند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایرقوانین کیفرشدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده53",
        "content": "در مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمولتعزیراتحکومتیخسارتیمتوجهشرکتهاو دستگاههایموضوعماده19اینقانونشدهباشدمراجعصدوراحکامتعزیراتحکومتیضمنصدور احکامتعزیرات،عاملورودخسارترا مکلف به جبران خسارت مینماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده54",
        "content": "در کلیهی مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمولتعزیراتحکومتیخسارتیمتوجهاشخاص اعمازحقیقییاحقوقیشدهباشدحقشکایتبرایآنهامحفوظخواهدبود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده55",
        "content": "چنانچه محکوم از پرداخت جریمهی تعیین شده خودداری کند مبلغجریمه از اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمینحداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده56",
        "content": "کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده52از تاریخ اجراء متوقف میگردد. این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ۱۶/۶/۶۷تا تاریخ۲۳/۱۲/۶۷در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی به تصویب رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت–سید علی خامنه ای",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}